افزایش مالیات اپراتورها موجب افزایش هزینه کاربر و توقف توسعه خواهد شد

به گزارش پیوست، صبح امروز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در تویئتی خواستار مخالفت نمایندگان با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش مالیات اپراتورها شده بود. اما در نهایت چندساعت بعد نمایندگان مجلس با این مصوبه موافقت و به افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها در لایحه بودجه سال آینده رای مثبت دادند. مبالغ حاصل از این درآمد قرار است برای «حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی» هزینه شود. وظیفه نظارت بر تولید و محتوای فرهنگی در فضای مجازی نیز بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر است که زیر نظر سازمان صداوسیما فعالیت می‌کند.

حسین فلاح جوشقانی بعد از این خبر در توئیتر خود اعلام کرد که با مصوبه امروز مجلس، قیمت اینترنت گران خواهد شد و توسعه در مناطق محروم نیز متوقف می‌شود. حالا بار دیگر او در یک پیام ویدئویی مجددا نسبت به اجرای این مصوبه هشدار داده است. فلاح در این پیام ویدئویی می‌گوید: «این مصوبه‌ای است که مبالغ تسهیم درآمدی که اپراتورا به دولت براساس قراردادهایی که ناشی از پروانه‌هایی که ما برایشان صادر کردیم، آنها را موظف کرده که مالیات پرداختی‌شان به دولت ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. این موضوع اثرات بد و غیر قابل جبرانی ابتدا روی بخش و در نهایت روی مصرف‌کننده نهایی خواهد گذاشت.» او ادامه داد: «اپراتورها برای جبران این میزان مبلغ از درآمدشان و واریز آن به خزانه یا باید قیمت بسته خدمات خود را بالا ببرند که این به ضرر کاربران تمام می‌شود؛ آنهم در شرایط کرونایی که اینترنت یکی از سرویس‌های اصلی سبد خانواده‌ها است. البته راه حل دومی هم هست و آن اینکه قیمت بسته‌های بالا نرود و اپراتورها توسعه خود را متوقف کنند.» به باور فلاح هر دو راه در نهایت باعث می‌شود که کاربران نهایی آسیب جدی مخصوصا در مناطق محروم ببینید که در سه سال گذشته ایجاد توسعه در این مناطق با سرعت در حال پیگیری است. فلاح می‌گوید بالا رفتن قیمت اینترنت و حذف شدن آن از سبد خانواده‌های آسیب‌پذیر یعنی دور ماندن بخشی از جامعه از خدمات آنلاین آموزشی، بهداشتی، فرهنگی  و… .

در شرایط این نگرانی مطرح می‌شود که سید محسن دهنوی، عضو کمیسیون تلفیق هم در گفت و گو با پیوست اعلام کرده بود که در پیشنهاد جدید کمیسیون تلفیق، نمایندگان تاکید کردند که دولت، اپراتورها و مخابرات در سال ۱۴۰۰ به هیچ وجه اجازه افزایش تعرفه اینترنت را ندارد.براساس اظهارات او هرکسی که قیمت اینترنت در سال آینده را افزایش دهد «متخلف است.»

بعد از انتشار این خبرها تاکنون تنها همراه اول نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده است. مدیرکل ارتباطات همراه اول ساعاتی پیش در توئیتر خود اعلام کرد که افزایش حق‌السهم اپراتورها که امروز در مجلس تصویب شده، شامل حال شرکت ارتباطات سیار ایران نمی‌شود. سید یاسر رایگانی خطاب به سهامداران بورسی همراه اول با استناد به سخنان نائب رئیس مجلس اعلام کرد، حق‌السهم این اپراتور در سال آینده اضافه نخواهد شد. رایگانی در این توییت خود نوشته بود که با توجه به اعلام نائب رئیس مجلس مبنی بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها، در قراردادهایی که در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد اعمال خواهد شد. به باور اون به نظر با توجه به اینکه تاریخ اعتبار پروانه همراه اول ۲۹ تیر ۱۴۰۲ است، همراه اول مشمول مصوبه امروز مجلس نیست. حالا با توجه به این اظهارات همراه اول برخی کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که بسیاری از قراردادهای اپراتوری از مصوبه امروز مجلس، معاف خواهند شد.