مصوبه‌ای که می‌تواند ایران را به دادگاه‌های بین‌المللی بفرستد

افزایش دهید؛ اما گران نکنید

روز سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح و در جریان بررسی ردیف‌های درآمدی لایحه بودجه، با پیشنهاد کمیسیون تلفیق موافقت کردند که براساس آن «حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورها (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود. منابع حاصل به میزان سی هزار میلیارد ریال (۳ هزار میلیاد تومان) با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت‌های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می‌شود. مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن منحصرا به عهده سازمان تنظیم مقررات صورت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما می‌باشد.»

صبح همان روز، وزیر ارتباطات در مخالفت با این بند، توییتی نوشت و ابراز امیدواری کرد، در صحن علنی رد شود؛ اما انگار این توییت چندان به مذاق نمایندگان خوش نیامد و آنها بارها از تریبون مجلس فریاد زدند که وزیر به چه حقی برای مجلس، تعیین تکلیف می‌کند.

هم‌اکنون حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتورهای تلفن همراه، ۲۸.۱ درصد است؛ اما مجلس این سهم را به ۳۸.۱ درصد افزایش داد.

در جریان بررسی این جزء که به بند «ی» تبصره ۶ ماده واحده بودجه افزوده شده، برخی نمایندگان بارها گفتند که نمی‌توان قراردادی که پیشتر میان اپراتورها و دولت بسته شده است را تغییر داد؛ اما انگار برخی دیگر از نمایندگان اصرار داشتند هر طور شده، نشان دهند وزارت ارتباطات و اپراتورهای همراه، بخشی از درآمدهای خود را به صورت مخفیانه صرف هزینه‌های انتخاباتی می‌کنند.

این در حالی است که ابهامات این مصوبه آنچنان زیاد است که موافقانش چه در صحن علنی و چه بعدتر، به سختی می‌توانند از آن دفاع کنند.

آیا اینترنت گران می‌شود؟

محمدجواد آذری جهرمی در توییت خود، نوشته بود: «تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد.» این نظر را بعدتر، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم مطرح کرد و سایر معاونان وزیر نیز در توییتر روی آن مانور دادند؛ اما در مقابل، نمایندگان مجلس چه در جریان تصویب نظر کمیسیون تلفیق و چه پس از آن تاکید کردند دولت حق ندارد اجازه دهد تعرفه‌ها افزایش یابند. یک روز پس از آن جنجال‌ها وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه هیات دولت، چنین تصمیم‌هایی را «خلاف سیاست‌های نظام» خواند و اعلام کرد «اگر نیاز باشد برای جلوگیری از این تصمیم با شورای نگهبان نیز مکاتبه خواهند کرد.» او تاکید کرد باز هم اجازه افزایش تعرفه‌ها را نمی‌دهد؛ اما گفت که افزایش سهم پرداختی به دولت در کنار زیاد نشدن تعرفه‌ها به معنی ورشکستگی اپراتورهاست.

موضوع افزایش تعرفه‌ها و به صورت کلی قیمت‌ها، از جمله خطوط قرمز همه بخش‌های نظام است و حتی نمایندگان مجلس نیز در همان روز با پیشنهاد افزایش ۱۵ ریالی قیمت هر پیامک، مخالفت کردند. همین موضوع در جلسه علنی روز سه‌شنبه از سوی مخالفان مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شد؛ اما در مقابل، نمایندگانی مانند سیدمحسن دهنوی گفتند دولت در حالی درآمد خود از حق‌السهم اپراتورها را ۷ هزار میلیارد اعلام می‌کند که بر اساس بررسی آنها این درآمد تا ۱۲ هزار میلیارد تومان بالا رفته است. دهنوی و همفکرانش بارها تاکید کردند وزارت ارتباطات مابه‌التفاوت میان درآمدهای اعلامی و اعداد واقعی را می‌خواهد در انتخابات و به نفع یک کاندیدا مصرف کند.

اما حتی اگر سخنان این دسته از نمایندگان را بپذیریم، باز هم ابهامی که مخالفان مصوبه کمیسیون تلفیق و رئیس مجلس مطرح کردند، باقی می‌ماند. آیا مجلس می‌تواند قراردادی که سال‌ها پیش میان اپراتورها و دولت بسته شده است را تغییر دهد؟

آیا دو اپراتور معاف می‌شوند؟

چه در نوبت صبح جلسه علنی و چه در نوبت عصر، برخی نمایندگان و حتی رئیس مجلس اعلام کردند این مصوبه مبهم است و نمی‌توان قراردادهای اپراتورها با دولت را تغییر داد. در مقابل، علی نیکزاد، نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی عصر را برعهده داشت، با تاکید بر اینکه مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم می‌شمارد، گفت: «این مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال ۱۴۰۰ به پایان برسند.»

هرچند هنوز متن کامل و دقیق این مصوبه در دست نیست تا تفسیر ارائه شده را راستی‌آزمایی کرد؛ اما با استناد به همین سخنان بود که در شامگاه سه‌شنبه سیدیاسر رایگانی، مدیر کل ارتباطات همراه اول در توییتر خطاب به سهامداران بورسی این شرکت نوشت: «با توجه به اعلام نائب رئیس محترم مجلس مبنی بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها در قراردادهایی که در سال ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد اعمال خواهد شد و نظر به اینکه تاریخ اعتبار پروانه همراه اول ۲۹ تیر ۱۴۰۲ است، همراه اول مشمول مصوبه امروز مجلس نیست.» بدین ترتیب اپراتور اول از دامنه این مصوبه خارج شد.

اپراتور سوم  رایتل نیز که از زمان تولدش همواره دچار چالش تامین سرمایه برای توسعه شبکه خود بوده است تاکنون در این خصوص موضع‌گیری نکرده است؛ اما از آنجا که پروانه این اپراتور ۱۵ ساله است و در سال آینده نیز به پایان نمی‌رسد، حال باید دید طبق این تفاسیر این مصوبه شامل حال رایتل هم نمی‌شود و راهی برای معافیت از از این مصوبه نادیده مبهم پیدا می‌کند؟ در این میان تنها پروانه‌ای که سال آینده باید تمدید شود، پروانه اپراتور دوم تلفن همراه است. موضوعی که رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز به آن شاره کرد و گفت: «اپراتورهایی مثل ایرانسل که قراردادش به پایان می‌رسد در قرارداد جدید، این قاعده اعمال شود. برای بقیه هم از سال‌های آینده می‌آوریم.» هرچند اینجا قالیباف تاکید کرد احکام بودجه، سالانه هستند؛ اما به نظر می‌رسد تا حدودی ابهام را رفع شده می‌دید. با این حال، به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس در هنگام تصویب این بند به مصوبات سال‌های گذشته مجلس توجه نداشته‌اند. مصوباتی که در صورت نقض شدن می‌توانند با پرونده‌ّهای بین‌المللی روبرو شوند.

چگونه پای ایران به دادگاه بین المللی کشیده می‌شود؟

مجتبی توانگر، نماینده تهران در جلسه علنی عصر سه‌شنبه در تذکری مرتبط با بند جدید تبصره ۶ گفت: «یکی از این اپراتورها سرمایه‌گذار خارجی دارد و زمان آن پایان نیافته که مجلس بخواهد سهم دولت از سود اپراتورها را تغییر دهد، لذا این پیشنهاد باید به کمیسیون تلفیق بازگردد.» گویا او بیش از همکارانش به وضعیت ویژه اپراتور دوم توجه داشته؛ اما نه آنقدر که بتواند دیگران را مجاب کند.

اپراتور دوم تلفن همراه، ایرانسل که سال آینده دوره ۱۵ ساله پروانه‌اش به پایان می‌رسد، از سال گذشته سرگرم مذاکره با رگولاتوری برای تمدید قرارداد است؛ اما این اپراتور نیز براساس پروانه‌ای که دارد، شامل مصوبه بودجه‌ای مجلس نمی‌شود.

در اسناد مزایده بین‌المللی برای انتخاب اپراتور دوم تلفن همراه و همچنین در قانون اجرای موافقتنامه پروانه شبکه ایرانسل (مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۸۴ مجلس) به صراحت آمده است که مبلغ تسهیم درآمد (حق‌السهم دولت از درآمدهای اپراتور) ۲۸.۱ درصد است و برای ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در این پروژه، در ماده ۲۲ موافقت‌نامه پروانه فعالیت ایرانسل (که تا تاریخ ۱۹ تیرماه سال ۱۴۰۰ اعتبار دارد)، تصریح شده است مبلغ تسهیم درآمد، جز با توافق طرفین موافقتنامه قابل تغییر نیست‌.

همچنین در ماده ۳ پروانه اپراتور دوم، در مورد شرایط تمدید پروانه ذکر شده است: «به منظور اجتناب از هرگونه شبهه، تصریح می‌گردد که در تمدید دو دوره پنج‌ساله نخست، مفاد پروانه درخصوص تسهیم درآمد بدون تغییر خواهد ماند.»

اما موضوع از این نیز پیچیده‌تر است. از آنجا که ۴۹ درصد سهام اپراتور دوم متعلق به MTN آفریقای جنوبی است، قرارداد اپراتور دوم شامل قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آفریقای جنوبی (مصوب ۱۰ آبان ۷۹ مجلس) می‌شود که براساس آن، نقض تعهدات ناشی از سرمایه‌گذاری توسط دولت میزبان را قابل طرح در مرجع داوری مندرج در موافقتنامه می‌داند و هرگونه تغییر در مفاد اصلی توافقات، باعث ایجاد مسئولیت بین‌المللی برای ایران در محاکم بین‌المللی و تحمیل غرامات سنگین به کشور می‌شود.

چگونه پای اپراتورهای موبایل وسط کشیده شد؟

نظر نمایندگان مجلس این است که اپراتورها بیش از ۷ هزار میلیارد تومان در سال به وزارت ارتباطات پول می‌دهند و وزارتخانه با استفاده از این پول برای خودش «حیاط خلوت» ایجاد کرده و آن را هر طور که می‌خواهد هزینه می‌کند. جدا از اینکه چنین نظری نیاز به اثبات دارد، به نظر می‌رسد با اشتباه شکلی نمایندگان همراه شده است. در حقیقت نمایندگان به جای آنکه میزان دریافتی دولت از ۲۸.۱ درصد حق‌السهم اپراتورها را شفاف کنند، آن را افزایش داده‌اند. در همین حال مشخص نیست براساس نظر نمایندگان، این افزایش به چه میزان است.

نمایندگان موافق این افزایش ۱۰ درصدی اعلام کرده‌اند رقم اعلامی دولت که ۷ هزار میلیارد تومان است را با افزایش ۳ هزار میلیاردی به ۱۱ هزار میلیارد رسانده‌اند! در همین حال تاکید کرد‌ه‌اند تنها ایرانسل مشمول این مصوبه می‌شود. بدین ترتیب براساس نظر آنها کل این رقم افزایش باید از ناحیه یک اپراتور تامین شود که با توجه به اعداد درآمدی و پرداختی ایرانسل به دولت، به نظر نمی‌رسد امکان آن فراهم باشد. تمام این فرض‌ها در شرایطی هستند که هنوز مصوبه کمیسیون تلفیق به صورت عمومی منتشر نشده و مشخص نیست آیا در آن به صورت شفاف ذکر شده است که قراردادهایی که هنوز به پایان نرسیده‌اند شامل آن نمی‌شوند یا خیر. زیرا اگر این موضوع در قانون نیامده باشد، همچنان ممکن است شامل اپراتورهای اول و سوم نیز بشود.

به نظر می‌رسد در روزهایی که رابطه دولت و مجلس با تنش‌های فراوان همراه است، این چندمین بار است که نمایندگان به طرحی رای می‌دهند که آگاهی کافی نسبت به جزییات آن ندارند.