skip to Main Content
محتوای اختصاصی کاربران ویژهورود به سایت

فراموشی رمز عبور

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

ثبت نام سایت

با شبکه های اجتماعی وارد شوید

عضو نیستید؟ وارد شوید

فراموشی رمز عبور

وارد شوید یا عضو شوید

جشنواره نوروزی آنر

خدمت و تجارت

تحریریه پیوست

دادیار دادسرای تهران:

احراز هویت جرم‌انگاری خاص شد

تحریریه پیوست

۲۰ اسفند ۱۳۹۷

زمان مطالعه : ۹ دقیقه

شماره ۶۶

تاریخ به‌روزرسانی: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

احراز هویت اولین گام برای شروع هر کار اداری است و همین مساله گاهی تبدیل به اولین گام کلاهبرداری هم می‌شود. در سال‌های اخیر پرونده‌های بسیاری روی میز قضات رفته که مشکل اصلی در وقوع جرم نبود یک سیستم احراز هویت کامل بوده که راه را برای جعل هویت باز گذاشته است. محمدحسین دری، پژوهشگر و مدرس دانشگاه و دادیار دادسرای تهران، معتقد است اگر احراز هویت به شکل کامل و درست آن انجام شود، ۷۰ درصد جرائم سایبری رخ نخواهد داد. مساله بعدی هم نبود قانون درستی برای مقابله با کسانی است که احراز هویت را به درستی انجام نمی‌دهند. قانونی که در دو هفته اخیر پس از کش و قوس‌های فراوان میان مجلس و قوه قضائیه در نهایت با پادرمیانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون در میان لوایح چهارگانه FATF به مجلس رفت و بر اساس آن کسی که احراز هویت را به درستی انجام ندهد مجرم شناخته می‌شود و با مجازات‌هایی مانند انفصال از خدمت و جزای نقدی و پرداخت خسارت روبه‌رو خواهد شد. اما این راهکار تا زمانی که سیستم احراز هویت به شکل کاملاً الکترونیکی و با استفاده از ابزارهای بیومتریک در کشور اجرایی نشود همچنان با مشکلاتی مواجه خواهد بود. اگر می‌خواهید در این‌باره بیشتر بدانید، گفت‌وگوی ما را با محمدحسین دری درباره این مساله و پاسخ‌های او بخوانید:

به نظر شما احراز هویت الکترونیکی تا چه حد می‌تواند در کاهش جرم‌های رایانه‌ای تاثیر داشته باشد؟ در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات و ریشه ایرادات فعلی به بحث احراز هویت برمی‌گردد و اگر این بحث حل شود، بسیاری از مشکلات حقوقی و اجتماعی نیز حل خواهد شد. به خصوص در حوزه جرائم و پرونده‌های کیفری در بسیاری از پرونده‌ها می‌بینیم متهم یا کلاهبردار دنبال این است که نامی از او در پرونده نباشد و به دنبال یک پوشش می‌گردد. چه پوششی بهتر از اینکه از حساب‌های جعلی و غیرواقعی استفاده کند یا از تلفن‌هایی که به نام خودشان نیست با بزه‌دیدگان تماس می‌گیرند و به راحتی از این ابزارها استفاده می‌کنند و جرم محقق می‌شود و در بسیاری موارد به این دلیل که هویت اصلی متهم کشف نمی‌شود پرونده بلانتیجه می‌ماند. این مساله به دلیل نبود احراز هویت کافی در سیستم‌های بانکی و اپراتورهاست که اتفاق می‌افتد. در بستر مبهم اپراتوری یا بانکی پول‌شویی هم به تبع جرم منشأ اتفاق می‌افتد و به صورت سلسله‌مراتب جرم‌های کلاهبرداری، پول‌شویی و غیره رخ می‌دهد و پرونده روی پرونده انباشته می‌شود. زیرا فکر درستی درباره احراز هویت نشده است. مدل احراز هویتی که تاکنون وجود داشته به چه صورت است و نقاط آسیبی که باعث بروز این مسائل می‌شود کجاست؟ ما نمی‌گوییم در کشور احراز هویت نداریم اما احراز هویت فعلی در پایین‌ترین سطحی است که می‌تواند باشد و این در حالی است که احراز هویت در نظام بانکی باید در سطح عالی خود اتفاق بیفتد. در حال حاضر افرادی که برای گرفتن خدمات به شعبات مراجعه می‌کنند کارت ملی ارائه می‌دهند و این سطحی از احراز هویت است اما از دید ما این سطح کافی نیست. احراز هویت باید با کلان‌داده ثبت احوال مرتبط باشد و بانک‌ها و فین‌تک‌ها و مجموعه‌هایی که با بحث احراز هویت درگیرند توسط کلان‌داده‌ی ثبت...

شما وارد سایت نشده‌اید. برای خواندن ادامه مطلب و ۵ مطلب دیگر از ماهنامه پیوست به صورت رایگان باید عضو سایت شوید.

وارد شوید

عضو نیستید؟ عضو شوید

این مطلب در شماره ۶۶ پیوست منتشر شده است.

ماهنامه ۶۶ پیوست
دانلود نسخه PDF
http://pvst.ir/bm

0 نظر

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

برای بوکمارک این نوشته
Back To Top
جستجو