سهم اقتصاد دانش‌‌بنیان در تولید ناخالص ملی کمتر از یک درصد است

به گزارش روابط عمومی فناپ، شهاب جوانمردی در پنل اقتصاد دانش‌بنیان در همایش «راهبردهای توسعه با محوریت اقتصاد غیرنفتی» گفت: «در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۸، بر سه روند الزامی در فعالیت‌های اثربخش و کلان در اقتصاد جهانی تأکید شده است. این روندها عبارتند از اینکه فعالیت‌های اقتصادی باید به کاهش فاصله طبقاتی در جوامع منجر شوند.»

او افزود: «همچنین رفع تعارض متداول میان رشد اقتصادی و حفظ محیطزیست باید مدنظر قرار گیرد و در نهایت اینکه مسائل جامعه کثیری از مخاطبان را نمی‌توان فقط با مشارکت بخشی از افراد حل کرد. از این رو در حل مسائل آحاد جامعه، بایدمشارکت عموم آنها را طلبید.»

به گفته جوانمردی توجه به این روندها ترجمه‌های متعددی دارد که یکی از مهمترین آنها توجه به اقتصاد دانش‌بنیان است. در ایران، آمارهای سال ۱۳۹۸ از سهم ۵ درصدی اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی حکایت دارد. در سال ۱۳۹۹ نیز در مصاحبه‌های مسئولان، به سهم یک تا ۲ درصدی‌ این حوزه در GDP اشاره شده است. او همچنین بیان کرد: «با این حال، به نظر می‌رسد سهم اقتصاد دانش‌بنیان در کشور کمتر از یک درصد است. برخی بررسی‌ها سهم اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای توسعه‌یافته را تا حدود ۴۰ برابر سهم آن در اقتصاد ایران برآورد می‌کنند.»

مدیرعامل هلدینگ فناپ ادامه داد: «در دو دهه اخیر، سرمایه‌گذاری‌های دولتی در حوزه دانش‌بنیان تقریباً بدون اولویت‌گذاری بوده است. اولویت‌های یاد شده در نقشه جامع علمی بسیار متنوع‌ هستند. آنچنانکه می‌توان گفت در واقع اولویت نیستند، بلکه مجموعه‌ای از حوزه‌های فعالیت‌اند که باید از میان آنها، اولویت‌هایی را برگزید. ستادهای توسعه فناوری نیز در زمینه‌های متنوعی تشکیل شده‌اند. در نتیجه، بودجه‌های دولتی و همچنین تلاش‌های معاونت علمی و نهادهای مرتبط با آن در جهت‌های مختلف توزیع شده و نمی‌تواند اثربخشی لازم را داشته باشد.» براساس گفته‌های جوانمردی برای جهت‌دهی اقدامات و اثربخشی بیشتر، باید اولویت‌هایی را بدون سوگیری انتخاب کنند، البته منابع دولتی اعطاشده به برخی از حوزه‌ها محدود خواهد شد؛ اما اگر اولویت‌گذاری قابل دفاع باشد، این تغییرات در مجموع به نفع کل جامعه خواهد بود.

جوانمردی به فرصت‌های موجود برای افزایش سهم اقتصاد دانش‌بنیان در تولید داخلی اشاره کرد و افزود: «ما زیرساخت آموزشی گسترده‌ای داریم که در زمینه تحقیقات دانشگاهی خروجی قابل ملاحظه‌ای دارد (اما در راستای اهداف ملی جهت دهی‌نشده است)؛ بازاری حدود ۶۰۰ میلیون نفر در همسایگی خود داریم که از نظر فناوری و توان تولید از ما عقب‌ترند و می‌توانند دریافت‌کننده کالاها و خدمات ما باشند.»

او همچنین گره نخوردن سیاست‌های علمی و فناوری کشور به سیاست‌های صنعتی و سیاست نوآوری، را جزو مهمترین موانع پیش روی توسعه اقتصادی دانش بنیان دانست و گفت: «در نتیجه بسیاری از صنایع احساس می‌کنند که اقدامات کنونی در حوزه علم و فناوری نمی‌تواند نقشی در بهبود عملکرد آنها داشته باشد.»

به گفته او تغییر جهت‌دهی حمایت‌های دولتی از افزایش شاخص‌هایی مانند انتشار مقاله‌ها به شاخص‌هایی چون حل مسائل ملی منتخب و توسعه بازارهای منطقه‌ای یک نیاز کلیدی است. او افزود: «سیاست‌های حمایتی موجود عمدتاً سیاست‌های طرف عرضه هستند. در تمامی این سال‌ها، به سیاست‌های طرف تقاضا مانند خرید دولتی، استانداردگذاری و حمایت از نوسازی در صنایع بخش خصوصی کمتر توجه نشان داده شده است. باید تعادلی میان سیاست‌های طرف عرضه و طرف تقاضا ایجاد شود.»

به باور مدیرعامل هلدینگ فناپ، یکی دیگر از موانع جدی پیش رو، ضعف در حوزه حکمرانی نوآوری و ناهماهنگ بودن بازیگران است. به خصوص از آنجا که چالش‌های پیش روی کشور بیشتر بین‌بخشی‌اند، ناهماهنگی و عدم ارکستراسیون بسیاری از تلاش‌ها را عقیم می‌کند و گاه حتی مجالی برای تلاش سازمان‌یافته پدید نمی‌آید. موضوع آلودگی هوا نمونه روشنی در این خصوص است.

ضعف در سیاستگذاری و حکمرانی مبتنی بر شواهد در حوزه فناوری‌های نو و اقتصاد دانش‌بنیان یکی دیگر از موانع پیش روی این حوزه است که جوانمردی در ادامه صحبت های خود به آن اشاره کرد. او در این مورد بیان کرد: « تحلیل‌های مدونی از نتایج سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات سیاستی پیشین در دست نداریم و در نتیجه، توانایی ما برای ارزیابی سیاست‌ها و تغییر به موقع آنها محدود شده است.»

به گفته جوانمردی تعارض منافع در سطوح مختلف درگیر در توسعه صنایع و همچنین در نهادهای فعال در حوزه فناوری‌های نو و اقتصاد دانش‌بنیان نیز موجب می‌شود که بسیاری از پیشگامی‌ها و اقدامات در اجرا با مشکلات مختلفی مواجه شوند.

او افزود: «باید توجه داشت که محل و جایگاه نوآوری در نهایت شرکت‌ها هستند و نه دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی. به همین دلیل منابع دولتی و فعالیت‌های تحقیقاتی نهادهای دولتی باید براساس یک طراحی مناسب، با سرعت به فعالیت‌های نوآورانه شرکت‌ها گره بخورد. نقطه مناسب برای اتصال این دو همان اولویت‌های تعیین‌شده بر مبنای چالش‌های ملی و فرصت‌های بازارند که به آنها اشاره شد.»