آیا مجلس می‌تواند در نهایت تکلیف رمزارزها را مشخص کند؟

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس با اعلام این خبر به پیوست گفت: «هنوز گزارش نهایی نشده و آنچه رسانه‌ها منعکس کرده‌اند نسخه‌ای از یکی از پیش‌نویس‌ها بوده است،»

براساس این گزارش که به تازگی متن آن در «راه‌پرداخت» منتشر شده، فارغ از نقش رمزارزها در کاهش اثر تحریم‌ها، تولید و ذخیره‌سازی این محصول استراتژیک و کمیاب علاوه بر مزایای درآمدی و تولید ثروت ملی و در اختیار قراردادن ظرفیت‌های موثر در مقابله با تحریم‌، فرصت بی‌بدیل در ایجاد ارزش افزوده غیرمستقیم برای منابع نفتی و تحصیل درآمد ملی معادل برق صادراتی به وجود می‌آورد.»

نمایندگان در این گزارش پیش‌بینی کردند که با قانونمندکردن این حوزه و همراهی دولت در ساماندهی ظرفیت‌های شکل گرفته موجود، می‌توان ظرف کمتر از یک سال سهم کشور در این صنعت بین‌المللی را به حدود ۱۰ درصد با توان تولید ثروت سالانه نیم‌ میلیارد دلار رسانده و با رشد سالانه ۱۰ درصدی، این سهم جهانی را حفظ کرد.

در پایان این گزارش همچنین طرح پیشنهادی آورده شده است که برای نهادهایی چون وزارت صمت، بانک مرکزی، نیروی انتظامی، وزارت نفت و وزارت نیرو و وزارت ارتباطات تکالیفی را تعیین کرده است.

دراین طرح مزارع استخراج رمزارز موظف شدند با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی میزان درآمد رمزارزی خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. دستورالعمل این نظارت هم ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریستی می‌رسد.

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی درمورد این گزارش گفت: «ما در کشور با خلا تصمیم‌گیری در زمینه ارزهای مجازی مواجه هستیم؛ هم در زمینه استخراج رمزارز در داخل و هم مهم‌ترین موضوع، هجوم مردم برای سرمایه‌گذاری در رمز ارز.»

او ادامه داد: «به طور مشخص براساس برآوردهای کارشناسی، روزانه بین یک تا دو هزار میلیارد تومان سرمایه مردم وارد این عرصه می‌شود. این مساله مصداق خروج سرمایه از کشور است. در زمینه استخراج رمز ارز نیز استفاده از انرژی ارزان داخلی برای این موضوع هم یک نوع رانت‌خواری است و هم در دوره اوج مصرف در تابستان، شبکه برق را دچار مشکل می‌کند.»

به گفته توانگر با توجه به این موضوعات باید فکر عاجلی در این زمینه کرد و گزارش مجلس هم حاوی طرحی پیشنهادی برای ساماندهی استخراج و بازار مبادلات داخلی رمزارزهاست.

توانگر همچنین بیان کرد: «البته برنامه ما در کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی این است که گزارش کمیسیون دو خروجی مشخص داشته باشد. یک خروجی تحلیل شرایط فعلی رمزارزها در داخل و چالش‌های پیرامون این مساله است. بسیاری از مسئولان و نخبگان هنوز درک مشخصی درباره ابعاد وضعیت رمزارزها در داخل ندارند.» براساس گفته‌های عضو کمیسیون اقتصاد دیجیتال در وهله بعد نمایندگان طرح پیشنهادی خود را برای ساماندهی وضعیت رمزارزها در داخل کشور مطرح می‌کنند.

او در ادامه در خصوص رویکرد مجلس در قبال رمزارزها با اشاره به اینکه مجلس منتقد رویکرد انفعالی دولت در زمینه رمزارز است،گفت: «نحوه مواجهه با پدیده رمزارزها را می‌توان به پنج حوزه دسته‌بندی کرد. اول استفاده از رمزارزها برای مبادلات خارجی، دوم استخراج رمزارزهای موجود سوم طراحی رمزارزهای ملی یا چندجانبه، چهارم تبادل رمزارز و ایجاد صنایع مرتبط با رمزارز.»

توانگر در ادامه اضافه کرد: «رویکرد مجلس این است که همه این موارد ساماندهی شود. تقویت استخراج رمزارزها با توجه به مزیت ما در زمینه انرژی ضروری است. استفاده از رمزارزها برای مبادلات خارجی به واسطه امکان کاهش آثار تحریم‌ها از طریق رمزارزها، باید در اولویت باشد. در حوزه طراحی رمزارزها هرچند تلاش‌هایی انجام شده؛ اما باید با توجه به ظرفیت‌های داخلی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، پیام‌رسان‌های داخلی و ماهواره داخلی باید در این زمینه نیز ایجادکننده قواعد بازی و اعمال حاکمیت باشند.»

به گفته توانگر در زمینه تبادل رمز ارز در داخل نیز برای افرادی که به دنبال سرمایه‌گذاری در این عرصه هستند باید زیرساخت مورد نظر و ابزارهای سرمایه‌گذاری در بورس ایجاد شود.

برای شناسایی صرافی‌های مجاز تبادل رمزارز، مهم‌تر از تعداد صرافی‌ها، معیارهای مشخص برای تعیین صلاحیت صرافی‌های صلاحیت‌دار در این عرصه است که باید شفاف باشد.
مجتبی توانگر، رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس

او همچنین بیان کرد: «در زمینه صنایع مرتبط با رمزارزها نیز تعیین تکلیف چگونگی اختصاص برق به استخراج رمزارزها بدون آسیب‌زدن به شبکه برق داخلی و بحث استقرار مزارع استخراج رمز ارز و چگونگی تامین دستگاه‌های ماینر محل بحث است که باید برای آن قاعده‌گذاری‌های مشخصی صورت گیرد.»

شفاف‌سازی در مشخصات صرافی‌های رمزارزی

البته که دولت در یک سال اخیر مصوبات بسیاری در حوزه رمزارز تصویب کرده است. مصوباتی درحوزه‌های ماینینگ و خوداظهاری دستگاه‌های استخراج. به تازگی هم بانک مرکزی اعلام کرده است که صرافی‌های مجاز برای تبادل و معاملات رمزارز شناسایی و معرفی می‌شوند.

توانگر همچنین درمورد مصوبه‌های دولت و شناسایی صرافی‌های مجاز برای تبادل رمزارزها هم بیان کرد: «حتما بانک مرکزی در این عرصه باید صرافی‌های صلاحیت دار را شناسایی و معرفی کند؛ اما هر مقدار بتوان دایره صرافی‌های دارای مجوز را گسترش داد بهتر است. مهم‌تر از تعداد صرافی‌ها، معیارهای مشخص برای تعیین صلاحیت صرافی‌های صلاحیت‌دار در این عرصه است که باید شفاف باشد. به این صورت رانتی در این زمینه برای صرافی‌های دارای مجوز خرید رمزارز ایجاد نشود.»

براساس گفته‌های عضو کمیسیون اقتصاد مجلس، بسیاری از کارشناسان، یکی از عوامل رکود شدید در بازار سرمایه را حرکت نقدینگی به سوی این بازار غیرشفاف و بی ضابطه قلمداد می‌کنند و او هم پیشتر به رییس‌جمهور، وزیراقتصاد، رئیس بانک مرکزی تذکر داده‌ که در صورت عدم برخورد مناسب در این موضوع، مجلس حتماً ورود خواهد کرد و از تمامی ابزارهای نظارتی خود، از جمله ارجاع ترک فعل‌های انجام شده به مراجع قانونی، استفاده خواهد کرد.

طرح‌های گذشته

البته این تنها طرحی نیست که در مجلس یازدهم درمورد رمزارزها تدوین شده است. آبان ماه سال گذشته طرح «تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز» در مجلس اعلام وصول شد.این طرح که توسط سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به مجلس پیشنهاد شده بود، قصد داشت شرایط استخراج رمزارز را ساده‌تر کند. حالا عباس آشتیانی، رییس کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفت‌وگو با پیوست درمورد آخرین وضعیت این طرح در مجلس گفت: «حدود یکسال و نیم پیش، پیش از اینکه هیات دولت دو مصوبه در زمینه قانونی‌کردن استخراج رمزارزها و خوداظهاری دستگاه‌های استخراج تصویب کند، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طرحی را به مجلس ارائه کرد که حول محور استخراج رمزارزها بود و نیم‌نگاهی هم به سرمایه‌گذاری و موضوعات تبادلات رمزارزها هم داشت.»

او ادامه داد: «چون در آن‌زمان قانون مشخص و مدون و مصوبه هیات وزیران وجود نداشت،طرح پیشنهادی ما در حد چند جمله و عبارت برای تامین ارز از محل استخراج رمزارزها تهیه شده بود. این طرح در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. همزمان طرح‌های دیگری هم به صورت موازی ارائه شد.»

به گفته آشتیانی خلط موضوعات مختلف در این حوزه سبب شد بررسی این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس متوقف شود و حالا طرحی از سمت کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شده است که روح و بطن آن تقریبا برآورده از طرح پیشنهادی سازمان نظام صنفی است.

او همچنین بیان کرد: «علاوه بر پیش‌نویسی که منتشر شده، شنیده‌ها حاکی از این است که نظرات منفی دیگر هم در این طرح گنجانده می‌شود. زمانی که ما طرح را مطرح می‌کردیم، بخش تبادل رمزارز ترجیح دادند که سکوت کنند چون حجم تبادل به حجم زیادی نرسیده بود. حالا این بخش به بلوغی رسیده است و در این طرح باید به ابعاد مختلف رمزارز پرداخته شود. به خصوص اینکه باید به حوزه تبادل توجه ویژه‌ای شود.»

او در ادامه گفت: « با ممنوع شدن تبادل، مردم منصرف از تبادل رمزارز نمی‌شوند بلکه سرمایه آنها به سمت پلتفرم‌های خارجی هدایت می‌شود. برای هدایت این بازار باید شفافیت ایجاد کردو حقوق مصرف کننده ایرانی را حفظ کرد.»

آشتیانی معتقد است که منافع این حوزه از مضرات آن بیشتر است و می‌توان تبادل رمزارزها را  در داخل کشور به صورت غیرمستقیم و بدون مجوزدهی با نظارت هوشمند حمایت کرد و راه‌حلش هم توسط بخش خصوصی سال گذشته به بانک مرکزی ارائه شده است.

دردسرهای تبادل

بحث تبادل و معاملات رمزارزی موضوعی است که در هفته‌های گذشته از سوی مسئولان مطرح شده و محمدباقر قالیباف‌، رئیس مجلس درخواست کرده تا سه قوه یعنی دولت، مجلس و قوه‌ قضایی مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمزارز را در دستور کار قرار دهند. پیش از این هم توانگر، رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌هایی جداگانه به رئیس جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد، صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به هدایت سرمایه مردم به سمت معاملات رمزارزهای خارجی هشدار داده بود.

در این مورد البته مجتبی توانگر گفته است که مجلس با معاملات رمزارز مخالف نیست بلکه به دنبال ساماندهی آن است. توانگر در این مورد توضیح داد: «الان دو مشکل در این زمینه وجود دارد. مشکل نخست، خروج سرمایه از کشور است. برآوردها نشان می‌دهد که روزانه بین یک تا دو هزار میلیارد تومان پول از داخل برای سرمایه‌گذاری در رمزارزها به ارز تبدیل و از کشور خارج می شود. این میزان خروج سرمایه از کشور در شرایط تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی نگران کننده است. مشکل دوم، ورود شتابان و بعضا بدون اطلاع برخی سرمایه‌گذاران در این بازار است که موجب می‌شود تا سرمایه آنها در معرض خطر باشد و شبیه اتفاقاتی که در ورود مردم به بورس رقم خورد، اتفاق بیفتد. به همین خاطر باید معاملات رمزارزها در داخل را ساماندهی کرد.»

آشتیانی در خصوص نحوه برخورد بخش خصوصی با طرح پیشنهادی در مجلس گفت: «پس از قرائت گزارش در صحن، این گزارش برای بررسی بیشتر به کمیسیون بازگردانده می‌شود در آن زمان ما پیشنهادهای خود را عرضه می‌کنیم. البته به عنوان نماینده بخش خصوصی و آغازکننده این موضوع در مجلس در تلاش هستیم تا نظر همه کسب‌وکارهای این حوزه را جمع‌آوری کنیم.»

براساس گفته‌‌های آشتیانی ۱۲ اردیبهشت‌ماه نیز در این زمینه فراخوانی منتشر شد تا همه علاقمندان و فعالانی که نظر کارشناسی در مورد قانونگذاری این حوزه دارند، نظرات خود را با سازمان نظام صنفی در میان بگذارند. او همچنین بیان کرد: «پیشنهادها و نظرات مشترک را جمع‌آوری می‌کنیم و آن بخش از نظرات که متضاد است را با برگزاری جلسات کارشناسی حل و فصل می‌کنیم. البته من از همکاران این حوزه گله دارم که به این فراخوان توجهی نمی‌کنند و بعد معترض هستند که چرا نظراتشان در این موضوع در نظر گرفته نشده است.»