دولتمردان و متخصصان نسبت به فناوری بلاک‌چین فعالانه عمل کنند

به گزارش پیوست، این نشست که در همایش اقتصاد هوشمند، محسن کریمی، مدیر عامل شرکت رانک به ویژگی‌های نظام بانکداری بین‌المللی اشاره کرد و گفت: «اولین ویژگی این نظام مرکزیت، دومین ویژگی دانای کل و سومین ویژگی امکان اعمال حاکمیت توسط نهاد مرکزی است. تمرکز قدرت و اختیار در نهاد مرکزی امکان سواستفاده برای نهاد قدرتمند ایجاد می‌کند.»

او ادامه داد: «در علم اقتصاد، اقتصاددان‌ها به این نتیجه رسیدندکه بانک مرکزی هر کشوری می‌تواند از قدرت خودش در خلق پول سواستفاده کند و در نتیجه می‌تواند پول ملی را بی‌ارزش کند و تورم‌های دو رقمی را به دنبال دارد.»

به گفته کریمی درکشورهای مختلف با محدودیت‌های قانونی و استقلال بانک مرکزی سعی کردند جلوی این سواستفاده‌ها را بگیرند. او همچنین بیان کرد: «از این جنس سواستفاده توسط نهاد قدرتمند مرکزی برای مخاطب ایرانی بسیار ملموس است. تحریم‌‌های بانکی نوعی سواستفاده از قدرت توسط نهاد مرکزی ارائه خدمات دهنده بانکداری بین‌المللی است.»

آنطور که کریمی می‌گوید بانکداری سنتی با وجود تمرکز بودن ادامه پیدا کرد چون فروپاشی به نفع هیچ یک از آحاد اقتصادی نبود و هیچ‌کس مطمئن نبود که بعد از این نظام، نظمی ایجاد می‌شود یا نه؛ بنابراین کسی به این فروپاشی دامن نمی‌زد.

او با اشاره به اینکه تاکنون همه چنین وضعیتی را تحمل می‌کردند تا اینکه فناوری بلاک‌چین ظهور کرد، گفت: «این فناوری ادعا کرد که می‌تواند بدون اینکه نظم را از بین ببرد، سلطه را از بین ببرد. فناوری بلاک‌چین ادعا کرده که نظام جدیدی را ایجاد می‌کند و چالش‌ها را حل می‌کند و می‌تواند آبادی جدید ایجاد کند، بدون اینکه نظامی را بهم بریزد.»

به گفته کریمی این فناوری نشان داد که مساله اعتماد احتیاجی به مرکزیت ندارد، مساله عدم انکار، نیاز به دانایی کل ندارد یعنی نیاز نیست تمام اطلاعات و محتواها را در اختیار نهاد قابل اعتماد قرار دهیم. او تاکید کرد که این فناوری نشان داده است که  وجود نظم نیازمند به نهاد قدرتمند نیست. بنابراین زیرساخت آینده  نظام بانکداری بین الملل مانند شبکه‌ها و استانداردها و نهادها و پول‌های بین‌المللی می‌تواند دستخوش تغییرات شود.»

کریمی با بیان اینکه با این فناوری اعمال حاکمیت از خارج به داخل تنها با موافقت حکومت داخلی امکان‌پذیر است، گفت:‌«اتفاقا این اتفاق خوبی برای مردم ماست که با تحریم روبرو هستند و نوید خوبی می‌دهد. به همین خاطر نهادها و دولتمردان و متخصصان ما باید بیشتر از سطح بررسی اخبار و رسانه‌ها و تحولات کار کنند. خیلی فعالانه نسبت به این فناوری واکنش نشان دهند نه منفعلانه.»به گفته کریمی نهادها و توافق‌های بین‌المللی وجود خواهد داشت؛ اما در کنترل حکومت‌های محلی خواهد بود.

در قوانین ظرفیتی برای توکن‌سازی در نظر گرفته نشده

در ادامه این نشست محمد جواد صمدی راد، قائم مقام ققنوس درخصوص توکن‌سازی صحبت کرد و گفت: «برخی از همکاران در بازار سرمایه توکن‌سازی را همان اوراق بهادارسازی می‌دانند؛ اما به لحاظ فناوری یک تمایز جدی بین توکن‌سازی و اوراق بهادارسازی وجود دارد.» او در این مورد بیان کرد: «در بازار سرمایه یک ساختار سلسله مراتبی در ارکانش وجود دارد. درصورتی که در این فناوری نیازی نیست سلسله موضوعات هیات پذیرش و بروکراسی که در بازار سرمایه‌ است را طی کنیم.»

او همچنین ادامه داد: «در فضای توکن‌سازی یک مفهومی به نام دارایی دیجیتال خلق شده است. دارایی دیجیتالی اول با بیت کوین و رمزارز مطرح شد. هدف انتقال ارزش و جایگزینی پول بود؛ اما به مرور جنس آن تغییر کرد. بحث رگولاتور این است که نمی‌دانند این دارایی از چه جنسی است. اول فکر می‌کردند ارز است پس بانک مرکزی درمورد آن صحبت کند. حالا می‌گویند این جنس اوراق بهادار است و سازمان بورس باید تصمیم‌گیری کند.» براساس گفته‌های صمدی راد بزرگان حسابرسی به این نتیجه رسیدند که این موضوع جدیدی است که در این چند دسته جای نمی‌گیرد. پس دسته دیگری از دارایی داریم به نام دارایی دیجیتال.

او در این مورد گفت: «شما می‌توانید توکن داشته باشد که پشتش سپرده باشد،توکن داشته باشید که پشت آن ملک باشد. ارزها هم می‌توانند توکن شوند.» براساس گفته‌های صمدی‌راد هیچ کدام از دسته‌بندی‌‌های مالی نمی‌توانند دارایی دیجیتالی را پوشش دهند

او همچین بیان کرد:‌ «چالش‌ها در این حوزه است که محدودیت ظرفیت قانونی دارد. در قانون فعلی و جدید تجارت و قانون بازار سرمایه برای این فناوری جدید هیچ ظرفیتی در نظر نگرفتیم. البته ظرفیت قانون تجارت الکترونیکی خوب است و می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.»

صمدی‌راد با اشاره به چالش‌های بعدی توکن‌سازی گفت: «چالش دیگر این حوزه عدم وجود استانداردهای حسابداری و ثبت مالی دارایی دیجیتالی است. حوزه چارچوب مالیاتی هم مشخص نیست. اگر دارایی دیجیتال به عنوان دارایی مطرح است پس مالیات برارزش افزوده چگونه پراخت می‌شود. آیا مشمول مالیات خواهد بود. در این موارد ساختار جدی نداریم درصورتی که دغدغه جدی است.

درحوزه توکن‌سازی محدودیت ظرفیت قانونی وجود دارد و در قانون فعلی و جدید تجارت و قانون بازار سرمایه برای این فناوری جدید هیچ ظرفیتی در نظر نگرفتیم.
محمد جواد صمدی راد، مدیر فنی پروژه ققنوس

به گفته او این زیرساخت‌ها می‌توانند به عنوان ابزار مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم استفاده شوند اگر برای این چالش‌ها حکومت محلی ابزار مناسب در نظر نگیرند، این فناوری لبه فرصت به تهدید تبدیل خواهد شد واز ظرفیت‌های بزرگی که این فناوری دارد، محروم خواهیم شد.

مهدی بخشی، مدیر کسب وکار رستاک در ادامه این نشست به چالش‌های فناوری بلاکچین اشاره کرد و گفت: «اولین چالش بحث امنیت است. ما یک تعداد کوین روی بلاک‌چین ذخیره کردیم و وقتی از امنیت صحبت می‌کنیم یعنی کسی نمی‌تواند آنها را تغییر دهد یا بلوک‌ها و تراکنش‌ها را پاک کند. سیستم امنی است که در مقابل حملات از اموال ما حمایت می‌کند. روی این بستر تعدادی از حملات صورت می‌گیرد. ما باید این حملات را تشخیص دهیم.»

او ادامه داد: «چالش بعدی درمورد حریم خصوصی است. وقتی بخواهید برای همکار خود مبلغی جابه جای کنید و آدرس را از او بگیرید می‌توانید به تمام اطلاعات ان دست پیدا کنید. البته نبود حریم خصوصی فقط تهدید نیست بلکه مزایایی داردو به راحتی می‌توانید تمام تراکنش‌ها را ردیابی کنید و جلوی پولشویی را بگیرید. امکان به دولت‌ها می‌دهد تا برای استفاده از این سیستم‌ها نظارت بیشتری داشته باشند.»

به گفته بخشی کارمزد بالا چالش دیگر بسترهای بلاک‌چین است و کاربرانی می‌خواهد تبادل یا جابه جایی انجام دهند، باید هزینه بسیاری پرداخت کنند چون طراحی بلاک‌چین به این صورت که ظرفیت کمی دارد و هرکس که کارمزد بیشتری پرداخت کند، می‌تواند سریعتر تراکنش انجام دهد.

او در ادامه افزود: «چالش دیگر نوسان قیمت است. از ابتدا هم هدف این نبود که رمزارزها قیمت ثابتی داشته باشند و در نیم سال اخیر قیمت رمزارز نوسان زیادی داشته است. امکان دارد برای ما که می‌خواهیم به عنوان سرمایه‌گذاری از رمزارز استفاده کنیم، خیلی مناسب نباشد چون ارزش آن با زمان تغییر می‌کند.»

حاکمیت به ظرفیت تامین مالی جمعی توجه کنند

عباس امامی، موسس و مدیرعامل شرکت کارچین هم درمورد جذب سرمایه جمعی با بیان اینکه مفهوم تامین مالی جمعی را می‌توان جزئی از مفهوم برون‌سپاری جمعی دانست، گفت: « در تامین مالی جمعی از ظرفیت تعداد زیادی از افراد برای یک کاری استفاده کنیم. می‌تواند کارخیریه باشد یا عملی کردن ایده نوآوری.»

او ادامه داد: «وقتی فناوری بلاک‌چین و رمزارز مطرح شد، برای ایجاد آن به سراغ تامین مالی جمعی آمدند؛ اما علاقه‌ای نداشتند که این کار را در تامین مالی جمعی متمرکز انجام دهند. به همین خاطر قرار شد تا عرضه اولیه سکه (ICO) صورت گیرد. سکه در اینجا رمزارزی است که درپلتفرم مورد نظر مورد استفاده قرار می‌گیرد. در همین فضا اگر توکن هم داشته باشید، هم قابل عرضه است.»امامی اعتقاد دارد این حوزه ظرفیت‌های خوبی دارد و پرپتانسیل است ودر آینده حجم تامین مالی پروژه‌ها در این بستر اتفاق می‌افتد و باید حاکمیت به آن توجه کند.

او همچنین به مزیت‌های عرضه عمومی توکن به صورت ICO (عرضه عمومی سکه) اشاره کرد و گفت: «چون مبتنی برتکنولوژی بلاکچین است، شفاف است. نیازی به اعتماد کسی ندارد. کارمزدها کمتر است چون انحصار ندارد. روند بسیار ساده است و نیازی به فرآیند خاصی ندارد. درگیر رگولاتوری‌های پیچیده هم نمی‌شوید. البته این روش ضدرگولاتوری نیست بلکه موانع رگولاتوری و کند بودن آن مانع تامین مالی روی پروژه‌های نوآورانه نمی‌شود.»