محمود واعظی؛ پنجمین وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

سال ۹۲ و زمانی که امیدها با انتخاب حسن روحانی دوباره زنده شده بود، گزینه‌های متعددی برای نشستن بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح می‌شد. قرار بود مدیران قدیمی بازگردند و مخالفان اینترنت از سیدخندان بروند. در میانه نام‌هایی که مطرح می‌شد، شاید کمترین شانس با محمود واعظی بود. گرچه قدیمی‌های مخابرات او را به یادداشتند؛ اما دوری ۲۷ ساله واعظی از این حوزه، باعث شده بود نام دیگران پررنگ‌تر شود. با این حال، محمود واعظی از میان همه گزینه‌ها انتخاب شد و توانست بسیار ساده‌تر از دیگر وزرای پیشنهادی از مجلس نهم رای اعتماد گرفته و وزیر شود.

از خراسان تا انقلاب

برادران واعظی در جنوب تهران به دنیا آمدند؛ اما خیلی زود پله‌های ترقی را طی کردند و امروز هرکدام، جایگاهی دارند. از ۶ برادر، ۳ نفر برای ادامه تحصیل به آمریکا رفتند و ۳ نفر دیگر راهی قم شدند و این دو قطب ظاهرا مخالف در ادامه راه توانستند یکدیگر را تکمیل کنند. محمود واعظی در این باره به روزنامه سازندگی گفته است: «دوستان به شوخی می‌گفتند که حاج آقا خیلی آینده‌نگرند زیرا ۳ تا از پسرهایشان را به قم و ۳ تا را به آمریکا فرستاده‌اند.» از آنهایی که به آمریکا رفتند، محمود از دیگران مشهورتر شد و از ۳ نفری که راهی قم شدند، احمد جایگاه بالاتری یافت.

احمد واعظی اکنون رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم قم و عضو هیئت امنای سازمان تبلیغات اسلامی است. شاید همین پایگاه مستحکم در حوزه علمیه قم بود که بعدتر باعث شد محمود بتواند در مقابل مخالفان و منتقدانش بایستد.

محمود واعظی که از ۱۸ سالگی راهی آمریکا شده بود در دوره انقلاب مانند بسیاری دیگر از هم‌نسلانش، تحصیل را نیمه‌کاره رها کرده و به ایران بازگشت و خیلی زود به وزارت پست و تلگراف و تلفن رفت که پس از استعفای دولت موقت به سرپرستی و سپس وزارت محمود قندی اداره می‌شد.

با شهادت قندی، مرتضی نبوی وزیر شد و در هنگامه‌ای که میان دو جناح راست و چپ مستقر در وزارت پست و تلگراف و تلفن برپا بود، راست‌ها کم‌کم دست بالا را گرفتند. در این میان محمود واعظی سمت‌هایی چون معاون مرکز مایکروویو کشور، رئیس مرکز مایکروویو کشور، مدیرکل تلگراف و تلکس، مدیرکل خدمات تلفن شهری، معاون مخابراتی وزیر پست و تلگراف و تلفن را تجربه کرد و در نهایت مدیرعامل شرکت مخابرات ایران شد و تا سال ۶۵ در این سمت ماند که می‌توان گفت از جمله پایدارترین مدیران عامل شرکت مخابرات ایران در چند دهه اخیر است. او گرچه خودش را از نظر سیاسی، اصولگرا نمی‌داند؛ اما به وضوح روابط بهتری با راست‌گراها دارد و زمانی که محمد غرضی وزیر پست و تلگراف و تلفن شد، مانند برخی دیگر از مخابراتی‌های آن زمان، به وزارت خارجه‌ای رفت که علی‌اکبر ولایتی وزیر آن بود.

واعظی در ابتدا مشاور وزیر و رئیس ستاد روابط اقتصادی خارجی شد. در سال ۶۸ به معاون اروپا- آمریکای وزارت امورخارجه رسید و تا پایان دولت هاشمی در این سمت ماند. در کتاب خاطرات اکبر هاشمی رفسنجانی بارها به گزارش‌های محمود واعظی از سفرهایش به آلمان، روسیه و نیویورک اشاره شده است.

گفت‌وگو با تروئیکا- سه کشور عضو اتحادیه اروپا- بر سر برنامه هسته‌ای ایران و همچنین سفر به آلمان و دیدار با هلموت کهل، صدراعظم وقت آلمان به عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهوری ایران از جمله این دیدارها هستند. احتمالا او در همین دوران با حسن روحانی آشنا می‌شود.

با تغییر دولت در سال ۷۶، واعظی به مدت دو سال معاون اقتصادی وزیر امورخارجه شد؛ اما در سال ۷۸ وزارت خارجه را به مقصد مجمع تشخیص مصلحت نظام ترک کرد. جایی که کم‌کم به در حال تبدیل شدن به مرکز تجمع طرفداران راستگرای هاشمی رفسنجانی تبدیل می‌شد. واعظی معاون بین‌الملل و سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و در همین سال بود که جرقه تاسیس حزب اعتدال و توسعه زده شد. آن هم پس از دیدار جمعی از مدیران اجرایی- سیاسی نزدیک به هاشمی با او.

دوران حاشیه‌نشینی راست‌های معتدل در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تا پایان دولت محمود احمدی‌نژاد ادامه یافت و واعظی نیز ترجیح داد به اخذ مدرک دانشگاهی بپردازد. به خصوص که حسن روحانی نیز پس از دولت خاتمی، دبیری شورای عالی امنیت ملی و مذاکرات هسته‌ای را رها کرده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود.

بازگشت قدرتمندانه

سال ۹۲ و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی، همای سعادت را برشانه حسن روحانی نشاند که گرچه عضو رسمی حزب اعتدال و توسعه نبود؛ اما در اکثر جلسات آن شرکت می‌کرد. با ریاست جمهوری روحانی، واعظی نیز به مقام وزارت ارتباطات و فناوری رسید.

واعظی ۳ روز پس از کسب رای اعتماد و در روز معارفه خود، نشان داد برخلاف انتظارها اصلا اهل رفتارهای دوپهلو و اصطلاحا دیپلماتیک نیست. او دستور توقف اجرای مصوبه ۱۶۰ کمیسیون تنظیم مقررات درخصوص افزایش تعرفه تلفن‌های ثابت و همراه را صادر کرد و در جمع خبرنگاران گفت: «قرار بود از ۱۵ مرداد تعرفه‌های تلفن ثابت و موبایل افزایش پیدا کند ولی به این دلیل که می‌خواستم یک گروه کارشناسی این را بررسی کند که به مردم فشار نیاید، دستور دادم این کار متوقف شود تا بررسی‌های لازم صورت بگیرد. این‌طور نباید باشد که مردم بدون دریافت خدمت بهتر، هزینه بیشتری پرداخت کنند. ما اینجا هستیم که نه بخش خصوص متضرر شود نه به مردم اجحاف شود.»

جنگ آغاز شد. جنگی سنگین که نه تنها در دوران واعظی که پس از آن نیز ادامه یافت و اکنون به مهم‌ترین معضل ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تبدیل شده است. معضلی که در زمان کوتاهی، گریبان واعظی را نیز گرفت و او را در انجام برخی از طرح‌هایش ناکام گذاشت.

اختلاف واعظی با مخابرات و مالکان آن که احتمالا ریشه‌های سیاسی نیز داشت، با جدال رسانه‌ای و مدیریتی همراه شد و تقریبا در بیشتر دوران وزارت واعظی ادامه یافت و تنها زمانی فروکش کرد که در اردیبشت ۹۵ مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران از افراد نزدیک به دولت انتخاب شدند. این انتخاب که پس از دستیابی به توافق در کمیته‌ای متشکل از واعظی، مخبر، وحید و فروزنده انجام شده بود، با افزایش کمی در تعرفه‌ها همراه شد و تا پایان دوران وزارت واعظی، جوی آرام در شرکت مخابرات ایران حاکم کرد، اما مشکلات این شرکت را حل نکرد.

شروط آزادی

در گرماگرم اختلافات واعظی با مخابرات، موضوع ارائه پروانه خدمات 3G‌ و 4G به اپراتورهای اول و دوم به میان آمد و رگولاتوری در اقدامی عجیب، ارائه این پروانه به همراه اول را منوط به اصلاح پروانه شرکت مخابرات ایران کرد. موضوعی که در ابتدا با مخالفت مالکان مخابرات روبرو شد؛ اما درنهایت آنها کوتاه آمدند. از دیگر شروط این پروانه، امضای قراردادهای رومینگ ملی و ترابردپذیری شماره‌های همراه بود که در تابستان ۹۳ انجام شدند تا همراه اول و ایرانسل بتوانند اینترنت همراه را به مردم عرضه کنند. اقدامی که تحولی بزرگ در کشور ایجاد کرد، هرچند مخالفانی نیز داشت.

نسل‌های اینترنت آزاد شد

اردیبهشت ۹۳ حسن روحانی در چهارمین جشنواره ارتباطات و فناوری اطلاعات از لزوم توجه به اینترنت گفت و تاکید کرد: «من به عنوان رئیس‌جمهور از شرایط پهنای باند اینترنت در کشور راضی نیستم.» سخنان روحانی، مجوز آزادسازی پهنای باند بود. پهنای باندی که در دولت قبل برای اینترنت ثابت به 128kb/s محدود شده بود و برای اینترنت همراه تنها در اختیار اپراتور سوم با کمتر از یک میلیون مشترک قرار داشت.

شهریور همان سال و زمانی که دوره انحصار اپراتور سوم در حال اتمام بود، وزارت ارتباطات مجوز ارائه خدمات نسل ۳ و ۴ را در اختیار دو اپراتور دیگر قرار داد؛ اما صبح همان روز، فتوای آیت الله مکارم شیرازی در مخالفت با اینترنت همراه پرسرعت، منتشر شد. این فتوا که رد پای شورای عالی فضای مجازی در آن دیده می‌شد، مانع توسعه اینترنت نشد؛ اما منجر به برکناری حسن انتظاری از دبیری شورای عالی و ریاست مرکز ملی فضای مجازی شد.

آزادسازی اینترنت همراه، تاثیرات خود را از سال ۹۴ به بعد نشان داد. افزایش چشمگیر تعداد کاربران اینترنت در کشور و اثرات اقتصادی مثبت این اقدام، تاکنون ادامه دارد و نتایج سیاسی آن نیز به سرعت نمایان شد.

دعوای فیلترینگ

شامگاه ۲۴ اردیبهشت ۹۳، به دستور کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، پیام‌رسان وایبر از دسترس مشترکان ایرانی خارج شد و به دنبال آن مهاجرت کاربران به سمت تلگرام آغاز شد. سال بعد از آن و زمانی که اینترنت همراه به سرعت در حال رشد بود، کمتر گوشی هوشمندی را می‌شد سراغ گرفت که تلگرام روی آن نصب نباشد. گسترش استفاده از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها روی گوشی همراه در زمستان ۹۴ و در جریان برگزاری انتخابات مجلس دهم نتیجه خود را نشان داد. جایی که مخالفان دولت علی‌رغم صرف هزینه زیاد برای انجام تبلیغات کاغذی، از فهرست مشترک اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل شکست خوردند. کمتر از ۲ سال بعد و در جریان انتخابات ریاست جمهوری دور دوازدهم نیز تلگرام یکی از بازیگران در پیروزی دوباره حسن روحانی بود.

واعظی در ابتدای دوره وزارتش چندباری درباره احتمال رفع فیلتر برخی از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و توییتر سخن گفت؛ اما این سخنان با واکنش شدید آیت‌الله احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد روبرو شد که گفت: «لعنت بر فتنه ۸۸ که باعث شد وزیر متعهد ما که روزگار جوانی در وزارت امورخارجه به نظام خدمت می‌کرد امروز در سنین پیری و در حالی که پایش لب گور است بگوید، می‌خواهم فیلترشکن فیس‌بوک شوم.» به دنبال این سخنان، واعظی مواضع قبلی خود را اصلاح کرد؛ اما احتمالا به دلیل پایگاهی که در حوزه علمیه دارد، مشکلی در ادامه راه و برخورد با عبدالصمد خرم‌آبادی دبیر سختگیر کمیته فیلترینگ پیدا نکرد.

سخنان تند و تیز خرم‌آبادی در مخالفت با هرگونه توسعه اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به جدال کلامی او با واعظی منجر شد و در نهایت وزیر گفت: «دبیر باید دبیری کند.» او همچنین تاکید کرد تصمیم‌گیری درباره شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برعهده شورای عالی فضای مجازی گذاشته شده است. این موضوع گرچه در آن سال‌ها گره‌گشا بود؛ اما زمانی که تصمیم به فیلتر تلگرام گرفته شد، دیگر چاره‌ای جز اطاعت نبود.

بن‌بست ثابت

سال ۹۴ را می‌توان سال پروانه‌های شکست‌خورده نامید. در بهمن این سال پروانه اپراتورهای مجازی تلفن همراه (MVNO) واگذار شد؛ اما این شرکت‌ها نتوانستند در سال‌های بعد به بازیگران جدی این بازار تبدیل شوند. پیش از اپراتورهای مجازی و در آبان ۹۴ رگولاتوری پروانه‌های پروانه‌‌های FCP و Servco را برای گره‌گشایی از حوزه ارتباطات ثابت واگذار کرد؛ اما باز هم به هدف خود نرسید و این شرکت‌ها در ادامه راه با انواع اقسام مشکلات مواجه شدند که یکی از آنها تعرفه‌های بسیار پایین خدمات اینترنت ثابت و همراه بود. همچنین تلاش واعظی برای وارد کردن MTN آفریقای جنوبی به کنسرسیوم ایرانیان نت و نجات این اپراتور، به دلیل ثابت ماندن تعرفه‌ها بی‌نتیجه ماند و MTN‌ اعلام کرد با تعرفه‌های موجود، سرمایه‌گذاری در فیبر نوری توجیه اقتصادی ندارد؛ اما با این وجود واعظی حاضر به تغییر تعرفه‌ها نشد و در عوض مخابرات را به سمت ارائه فیبر نوری سوق داد. فیبری که نام «تانوما» بر آن گذاشته شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به مراسم افتتاحش دعوت شد اما علی رغم صرف هزینه زیاد، نتوانست تاثیر جدی در زمینه ارتباطات ثابت بگذارد.

جانشینی

در ماه‌های پایانی دولت اول روحانی، موضوع جانشینی واعظی بسیار داغ شد. انگار همگان پذیرفته بودند او در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نمی‌ماند؛ اما در حالی که نام‌های متعددی در این زمینه به گوش می‌رسید و احتمال وزارت ابوالحسن فیروزآبادی بیش از سایرین بود، ناگهان نام محمدجواد آذری جهرمی به عنوان گزینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد. جهرمی که در دوره کوتاهی از مدیرکل امنیت سیستم‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مدیرعاملی شرکت ارتباطات زیرساخت رسیده بود، به عنوان جوان‌ترین عضو کابینه سالخورده حسن روحانی مطرح شد. نقش غیر قابل انکار واعظی در وزیر شدن آذری جهرمی، نشان داد واعظی حتی در دولت اول روحانی چیزی بیش از یک وزیر بوده است.

واعظی در دولت دوم حسن روحانی به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شد؛ اما باز هم نقشی فراتر از یک مسئول دفتر ایفا کرد. نقشی که حتی مورد انتقاد دوستان قدیمی او نیز قرار گرفت. اکبر ترکان که از موسسان حزب عدالت و توسعه بود در سال ۹۸  به تسنیم گفت: «وزرای دولت بعضا تحت تاثیر واعظی و نوبخت هستند… دولت بیشتر در گرایشات واعظی و نوبخت دیده می‌شود و به همین جهت کارآمدی این دولت دوازدهم معادل کارآمدی واعظی و نوبخت است… امروز موثرترین افراد در اداره کشور آقای نوبخت و آقای واعظی هستند و این خود روحانی است که تمایل دارد نوبخت و واعظی اینگونه در دولت نقش‌آفرینی کنند.»

نقش واعظی در جریان برکناری رضا رحمانی از وزارت صمت نیز پررنگ شد. اردیبهشت ۹۹ و ساعتی پس از برکناری، رحمانی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری مدعی شد: «آقای واعظی با اینجانب تماس و تهدید کردند در صورت رای نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس شما برکنار خواهید شد و لازم است در این فرصت با لابی، نمایندگان خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع و برای این طرح رای بگیرید. بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.» هرچند واعظی به این نامه پاسخ داد و ادعاهای رحمانی را رد کرد؛ اما در نهایت مشخص شد جایگاه واعظی در دولت دوم حسن روحانی بسیار برجسته و شاید حتی بالاتر از معاون اول رئیس جمهور است.