قوه قضائیه خواستار ساماندهی ابزارهای موثر در راه‌اندازی کسب‌وکارهای اینترنتی شد

به گزارش پیوست،رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری اداره کل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، صمد سلامی، معتقد است که گمنامی موجود در فضای مجازی باعث شکل‌گیری سایت‌های قمار و شرط‌بندی، عرضه کالاهای ممنوعه و غیرمجاز شده است که زمینه ارتکاب جرائم و تخلفاتی نظیر کلاهبرداری از کاربران در فضای مجازی را فراهم می‌کند.

ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی این روزها تبدیل به یکی ازدغدغه‌های اصلی سیاست‌گذاران این حوزه شده است. نوع و مدل فعالیت در فضای مجازی همچنین تنوع رگولاتوری فضای مجازی و تنوع کسب و کارهای فعال در این حوزه موجب شده تا علاوه بر اینکه سیاستگذاران با چالش مواجه می‌شوند فعالان این حوزه نیز با تنوع تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه مواجه شوند. حال قوه قضائیه نیز خواستار ساماندهی این فضا شده است.

سلامی اعلام کرد که نبود ساماندهی در فضای مجازی علاوه بر ایجاد ضرر و زیان مالی و روانی برای کاربران، موجب افزایش ورود پرونده به دستگاه قضایی خواهد شد از همین رو اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی این فضا از سوی دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط متناسب باسرعت رشد کسب و کارها در فضای مجازی امری ضروری است.

طبق گفته او ساماندهی ابزارهای موثر در کسب و کارهای اینترنتی از جمله درگاه‌های پرداخت اینترنتی نقش موثری در کاهش گمنامی و پیشگیری از جرایم و تخلفات این حوزه دارد.

او در گفت‌وگو با واحد اطلاع‌رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به اقدامات موثر پیشگیرانه صورت گرفته برای ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی، به اعطای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) به این کسب و کارها اشاره کرد و گفت: «براساس آخرین آمار منتشر شده در سایت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت، بیش از  ۹۵ هزار کسب و کار اینترنتی موفق به دریافت اینماد شده‌اند. این تعداد از کسب و کارهای ساماندهی شده از طریق این نماد قابل توجه بوده به‌طوری که تقریبا در تمام صنوف و حوزه‌های مورد نیاز جامعه در لیست ۹۵ هزارتایی کسب و کارهای مورد نیاز ساماندهی شده و به‌صورت مستمر از چندین روش بر عملکرد آنها نظارت می‌شود.»

او تاکید کرد که برای دستیابی به یک وضع مطلوب ضروری است در یک اقدام هماهنگ بین نهادها و دستگاه‌های مسئول، تمامی ابزارهای موثر در راه‌اندازی کسب‌و‌کارهای اینترنتی ساماندهی شود. در این زمینه متولیان باید شرایط اعطای مجوز و ارائه خدمات به متقاضیان را تا حدامکان تسهیل کنند.

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری گفت: «یکی از ابزارهای مهم و کاربردی مورد استفاده کسب و کارهای اینترنتی که ساماندهی آنها نقش موثری در ایجاد فضای رقابتی سالم و پیشگیری از جرائم و تخلفات مرتبط این حوزه را برعهده دارد و در قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن نیز برای ساماندهی این ابزار تکالیفی برعهده شبکه بانکی گذاشته شده است، درگاه‌های پرداخت اینترنتی است. این درگاه‌ها از سوی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت(PSP)  و پرداخت‌یارها در اختیار کسب و کارها اینترنتی قرار می‌گیرد. براساس قانون یادشده و ضوابط و مقررات ابلاغی از سوی بانک‌ مرکزی، شرکت‌های ارائه خدمات پرداخت(PSP) پیش از این، الزام کسب و کارهای اینترنتی متقاضی درگاه پرداخت اینترنتی به اخذ نماد اعتماد الکترونیکی را اجرایی کرده‌اند و بررسی‌های کارشناسی به‌عمل آمده در این زمینه نشان می‌دهد میزان تخلف و جرائم کسب و کارهای اینترنتی که از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت(PSP)  درگاه پرداخت اینترنتی اخذ کرده‌اند به مراتب کمتر از کسب و کارهایی است که فاقد اینماد هستند و از درگاه‌های پرداخت اینترنتی استفاده می‌کنند.»

هر چند که معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی آن اشاره می‌کند اما کسب و کارهای اینترنتی معتقدند که این قانون شامل پرداخت‌یارها نمی‌شود از همین رو میان بخش سیاستگذار و مجریان بر سر الزام به نماد اعتماد الکترونیکی برای پذیرندگان پرداخت‌یارها اختلاف نظر وجود دارد. با این وجود شاپرک طی نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرد که از مردادماه پذیرندگانشان پیش از دریافت درگاه پرداخت باید اقدام به دریافت اینماد کنند. هر چند در شرایط فعلی این الزام هنوز اجرایی نشده است اما با مخالفت بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفته است و معتقدند که منوط کردن شروع یک کسب وکار و دریافت درگاه پرداخت به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی موجب کند شدن روند توسعه تجارت الکترونیکی و همچنین فعالیت کسب و کارها می‌شود و در نهایت مرگ آنها را در پی خواهد داشت. از سویی سیاستگذاران این حوزه معتقدند که برای شناسایی فعالان این حوزه چاره‌ای جز صدور نماد اعتماد الکترونیکی برای آنان نیست و با توجه به اقداماتی که به منظور سرعت بخشیدن به صدور نماد اعتماد الکترونیکی صورت گرفته است، مشکلی برای کسب وکارها برای حضور در این فضا ایجاد نخواهد کرد.

سلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «براساس پیگیری‌های صورت گرفته، ابلاغیه‌ای از سوی شاپرک به پرداخت‌یارها ابلاغ شده که بر اساس آن داشتن اینماد برای اعطای درگاه پرداخت اینترنتی به پذیرندگان جدید الزامی شده است. هرچند صدور این ابلاغیه که در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه و همچنین مقررات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی با تاخیر صورت گرفته است اما اجرای کامل آن ضروری و اجتناب‌ناپذیر بوده و نهادهای نظارتی باید پیگیری لازم برای اجرای آن را در دستور کار خود قرار دهند.»

رئیس اداره پیشگیری از جرائم سایبری تاکید کرد که برای اجرایی شدن این هدف باید تعامل و همکاری سیستمی و برخط میان نهادها، دستگاه‌ها و مراجع مسئول در امرصدور مجوز، اعطای اینماد، ارائه درگاه پرداخت با هدف رفع موانع، حمایت، ترغیب، تسهیل و روان‌سازی فرآیندهای ساماندهی انواع کسب و کارهای اینترنتی (نظیر کسب و کارهای اینترنتی نوپا، استارتاپ‌ها، کسب و کارهای خانگی فعال در فضای مجازی) صورت گیرد.