آیا وزارت ارتباطات کاهش اختیارات در طرح صیانت را می‌پذیرد؟

به گزارش پیوست، حتی پیش از آنکه عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از مجلس، رای اعتماد بگیرد، برخی از افراد ذی‌نفوذ در اکوسیستم ICT‌ کشور به صراحت اعلام می‌کردند وزیر ارتباطات تنها باید مجری سیاست‌گذاری‌های دیگر مراکز باشد. این سخنان در شرایطی عنوان می‌شدند که تجربه نشان داده است هرگاه وزیر ارتباطات به عنوان تصمیم‌گیر در این عرصه وارد شده، اتفاقات مهمی رخ داده و هروقت منفعل بوده، حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات دچار ضعف شده و حتی وزارت ارتباطات تا آستانه انحلال پیش رفته است.

هنوز جلسات کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران تشکیل نشده، حدس و گمان‌ها در مورد نحوه تغییرات در طرح صیانت و چگونگی بررسی آن و روند دریافت نظرات مخالف و موافق طرح آغاز شده است، در جدیدترین اظهارنظرها از این دست، محمدجواد نیک‌بین عضو کمیسیون فرهنگی گفته است وزیر ارتباطات در زمینه طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی، مطیع مجلس است و هرچه مجلس تصویب کند، می‌پذیرد. این صحبت‌ها در حالی است که در جریان رای اعتماد، نیز اگرچه زارع‌پور سعی کرد بدون اظهار نظر مستقیم از گردنه طرح صیانت مجلس به هنگام دریافت رای اعتماد عبور کند؛ اما این اظهار نظر صریح یک نماینده مجلس حاکی از آن است که تغییر و اصلاح کارشناسی طرح صیانت با توجه به نگاه فنی و کارشناسی وزارت ارتباطات نشان‌دهنده میزان استفاده از اختیارات قانونی است که برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات متصور است.

تعدد نهادهای تصمیم‌گیر

«وزیر ارتباطات باید مجری سیاست‌گذاری‌ها باشد.» این عبارت را رسول جلیلی، عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در میزگرد شماره ۹۳ ماهنامه پیوست گفت. او در پاسخ به این سوال که توصیه‌اش به وزیر جدید ارتباطات چیست گفت که در هشت سال آینده اگر وزارت ارتباطات مجری سیاست‌های شورای عالی فضای مجازی باشد و حداکثر همگرایی بین وزارتخانه و شورا برقرار باشد (با توجه به اینکه رئیس هر دو هم رئیس‌جمهور است) ما بیشترین موفقیت را کسب خواهیم کرد. از نظر جلیلی وزارت ارتباطات باید مجری سیاست‌گذاری‌ها باشد؛ مثلاً اگر قرار است درباره منظومه ماهواره‌ای که موضوعی بزرگ و ملی است کاری صورت گیرد، این تصمیم را باید شورای عالی فضای مجازی بگیرد و وزارتخانه اجرا کند.

به این ترتیب و براساس گفته‌های عضو شورای عالی فضای مجازی، وزیر باید مجری سیاست‌گذاری‌های این شورا باشد. از سوی دیگر وزیر ارتباطات باید مجری قوانینی باشد که مجلس تصویب می‌کند و بی شباهت نیست با گفته برخی از نمایندگان که گفته‌اند وزیر باید در کل مطیع مجلس باشد. این درحالی است که این موضوع می‌تواند خلاف اصل تفکیک قوا و استقلال قوای سه‌گانه باشد.

اگرچه تداوم نگاه فرمانبرداری وزارت ارتباطات به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نیز کشیده است و محمدجواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس در حالی مدعی مطیع بودن وزیر ارتباطات است که هنوز جلسه کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت در مجلس تشکیل نشده و به احتمال زیاد پس از ۲ هفته تعطیلات مجلس اولین جلسه برگزار شود. هرچند در روزهای بعد نیک‌بین با توجه به جو رسانه‌ای ایجاد شده، سخنان خود را تکذیب و ناشی از اشتباه خبرنگاران خواند.

طرحی که هنوز بررسی نشده

مصطفی طاهری، رئیس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات مجلس و یکی از اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت، در مورد اختیارات وزیر ارتباطات، معتقد است هر آن‌چه در کشور به قانون تبدیل شود، همه وظیفه دارند به آن عمل کنند؛ اما تا زمانی که موضوعی در حد طرح است، همه می‌توانند مخالفت کنند و هیچ محدودیتی وجود ندارد.

به گفته طاهری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وظیفه دارد از سمت دولت در جلسات کمیسیون مشترک حضور داشته باشد و نظرات و پیشنهادهای خود را ارائه دهد.

برخلاف گفته‌های نیک‌بین که گفته بود وزیر ارتباطات نظری درباره طرح صیانت بیان نکرده و مطیع است، مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی می‌گوید که وزیر ارتباطات در جلسات کمیسیون فرهنگی موافقت خود را با اصل طرح صیانت اعلام کرده؛ اما نظرات و پیشنهادهای فنی و کارشناسی دارد که اعلام کرده‌اند در جلسات کمیسیون مشترک این نظرات را ارائه خواهد داد. نصیرایی تاکید می‌کند که کارشناسان و معاونان وزیر ارتباطات به جلسات کمیسیون مشترک دعوت خواهند شد و باید از دیدگاه‌های آنها برای بهبود این طرح استفاده کرد.

نصیرایی در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه قرار است نظر مخالفان و موافقان در تغییر این طرح موثر باشد، گفت: «در جلسات کمیسیون مشترک مباحث فنی و ملاحظات مدنظر قرار خواهد گرفت و به نظرات کارشناسی همه موافقان و مخالفان برای بهبود این طرح صد درصد توجه می‌شود.»

رضا تقی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن و از دیگر اعضای کمیسیون مشترک هم با بیان این اینکه این کمیسیون قرار است مانند صحن عمل کند و بدون محدودیت‌های صحن علنی همه پیشنهادها و نظرات دریافت می‌شود، به پیوست گفت: «روال بررسی طرح‌ها و لوایح به این صورت است که بعد از اینکه کمیسیون تشکیل شد، کمیته‌ای هم زیرمجموعه آن شکل می‌گیرد. در کمیته از دولت و دستگاه‌های ذینفع و بخش خصوصی دعوت و نظرات دریافت می‌شود. سپس اعضای کمیته نظرات را جمع‌آوری و در صحن کمیسیون مطرح می‌کنند. البته این یک ساختار درونی است و در کمیسیون‌های مجلس به این صورت عمل می‌شود و به احتمال قوی در این کمیسیون هم به این صورت بررسی طرح پیش می‌رود.»

به گفته تقی‌پور شاید هم نظرات در خود کمیسیون مورد بررسی و جمع‌‌بندی قرار بگیرد. تقی‌پور اعتقاد دارد این کمیسیون بهتر از صحن عمل خواهد کرد، چون در صحن علنی پیشنهادها و نظرات باید پیشتر به صورت مکتوب ارائه شود و خارج از پیشنهادهای ثبت شده، نمی‌توان پیشنهادی را مطرح کرد. او همچین بیان کرد: «کمیسیون محدودیت‌های صحن را ندارد و به این شکل نظرات فنی و کارشناسی نمایندگان و کارشناسان مطرح می‌شود.»

تقی‌پور با تاکید براینکه هنوز جلسه کمیسیون مشترک تشکیل نشده و اعضای هیات رئیسه مشخص نیست، پیش‌بینی می‌کند به احتمال زیاد جلسه اول کمیسیون را هیات رئیسه یا معاونت قوانین تشکیل می‌دهند، سپس انتخابات هیات رئیسه برگزار می‌شود و پس از تعیین سخنگو و رئیس و نایب رئیس، جلسه به هیات رئیسه کمیسیون مشترک واگذار می‌شود.

تلاش‌ها برای کاهش قدرت و اختیارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم با تصویب طرح صیانت در شرایطی انجام می‌شود که زارع‌پور درباره طرح صیانت گفته است: «معتقدم با تعامل خوب میان مجلس، دولت و همه فعالان این حوزه، می‌توان ضمن نظام‌مند کردن فضای مجازی کشور، دغدغه‌های فعالین این بخش را هم مرتفع نمود و در نهایت این طرح منجر به بالندگی بیشتر فضای مجازی کشور شود.»

هرچند او در دیدار با ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرده بود: «ما تکالیف و برنامه‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصوبه شهریور ماه سال گذشته شورای عالی فضای مجازی در خصوص طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات را اجرا خواهیم کرد» اما در صورت بدون تغییر ماندن طرح صیانت، بخشی از اختیارات شورای عالی فضای مجازی نیز از این شورا گرفته خواهد شد و مشخص نیست وزیر ارتباطات باید به دستورات کدام شورا توجه کند. اینکه عیسی زارع‌پور به عنوان وزیر ارتباطات و یکی از مهمترین بازوی‌های تصمیم‌ساز و اجرایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور چقدر خواهد توانست فرایند و مسیر تصمیم‌سازی در طرح صیانت را دگرگون کند، نقطه عطفی است که نشان خواهد داد او تا چه اندازه می‌خواهد یا می‌تواند در این عرصه تاثیرگذار باشد.