انجمن فین‌تک در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از انحصار در شبکه پرداخت شکایت کرد

به گزارش پیوست، در این نامه آمده است که برخی از اقدامات بانک مرکزی موجب از بین رفتن فرصت‌های چشمگیر اقتصاد دیجیتالی در کشور شده است.

همچنین در آن ذکر شده که بانک مرکزی تنها به ۱۲ شرکت مجوز فعالیت در شبکه پرداخت را داده است و حتی با وجود مصوبه هیات وزیران برای رفع این انحصار اقدامی در این زمینه انجام نداده است. علاوه بر این با راه‌اندازی مجوزهایی مانند «پرداخت‌یاری» تنها به دنبال فریب نهادهای ناظر در خصوص رفع انحصار و عملکرد خود بوده‌اند. در صورتی که هیچ‌گونه برابری‌ای مابین مجوزهای شرکت‌های پرداخت در مقایسه با پرداخت‌یارها از نظر دسترسی به زیرساخت‌های شبکه بانکی وجود ندارد.

طبق این نامه، مطابق مصوبه هیات عامل بانک مرکزی باید ترکیب سهامداری شکرت‌های PSP نیز اصلاح شود که تاکنون اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است و تنها در سال گذشته ۱۰۰ هزار میلیارد ریال کارمزد دستوری از بانک‌های کشور اخذ و بین سهامداران معدود این ۱۲ شرکت توزیع شده است.

یکی دیگر از بخش‌هایی که در این نامه مورد انتقاد انجمن فین‌تک قرار گرفته ارائه سرویس کارت به کارت است. در این نامه آمده است، بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف کم کردن حساسیت ناظران آمارهای مربوط به کارت به کارت را از وب‌سایت خود حذف کرده است و در سال گذشته نیز به بهانه اصلاح نظام کارمزد ۲۰ درصد هزینه کارت به کارت را افزایش داد تا سالانه ۶۰ هزار میلیارد ریال هزینه بیشتر به مردم تحمیل شود.

در نامه مزبور قید شده که تمامی قوانین مجلس در خصوص محدودسازی کارت به کارت و شفافیت تراکنش‌های مالی با هدف شناسایی استفاده‌کنندگان از ابزارها به عنوان ابزار فروش و اخذ مالیات به بهانه‌های غیرمنطقی از سوی بانک مرکزی اجرایی نشده است چراکه هرگونه محدودسازی باعث کاهش درآمد مافیای بانکی حاصل از کارمزد کارت به کارت خواهد شد. از نظر انجمن فین‌تک|، اصلی‌ترین بخش از تراکنش‌های شبکه قمار نیز روی بستر کارت به کارت انجام می‌شود.

ایجاد سامانه‌های متعدد نیز یکی دیگر از انتقاداتی است که متوجه بانک مرکزی شده، طبق ادعای انجمن فین‌تک و آنچه در این نامه آمده، در سال ۹۹ به بهانه شفافیت و رونق کسب‌وکار، ۱۰۵ پروژه بدون رعایت تشریفات قانونی راه‌اندازی شده که تمامی آنها منجر به هزینه‌سازی نجومی شده است و قرار نیست هیچ خروجی مشخصی برای مردم و کسب‌وکارها داشته باشد.

در پایان نامه نیز به الزام استفاده از اینماد از سوی بانک مرکزی اشاره و از تبدیل آن به یک اَبَرمجوز در فضای مجازی گفته شده است. طبق نتیجه‌گیری انجمن فین‌تک، این اقدام بانک مرکزی موجب تشویق کسب‌وکارها به استفاده از روش کارت به کارت و سایر روش‌های غیر‌تجاری می‌شود.

در انتهای این نامه انجمن فین‌تک اظهار امیدواری کرده است تا با حضور مقتدر قوه قضا، ریشه این تبعیض و انحصار خشکانده شود.