نحوه و میزان دسترسی به سامانه سجلی محکومیت‌های مالی تعیین شد

به گزارش واحد خبر  قوه قضائیه، برای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی به موجب بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، قوه قضائیه مکلف شده تا نسبت به راه‌اندازی سامانه سجل محکومان مالی اقدام کند تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکوم علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی وجود داشته باشد.

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه بر اساس راهکار دوم ماموریت ۵ سند تحول مکلف به راه‌اندازی سامانه سجل محکومیت مالی شده بود و با توجه به اهمیت این سامانه در شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم، راه‌اندازی سامانه سجل محکومیت مالی پیش از ابلاغ دستورالعمل در دستور کار این مرکز قرار گرفت.

بر اساس این خدمت جدید قوه قضائیه، پس از استعلام بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و دفاتر اسناد رسمی سوابق محکومیت‌های مالی استعلام‌شونده به صورت برخط با حفظ محرمانگی و حریم خصوصی، در اختیار مرجع استعلام‌کننده قرار می‌گیرد.

راه‌اندازی سامانه سجل محکومیت مالی به شفاف‌سازی فضای فعالیت‌های اقتصادی در کشور کمک شایانی کرده و اصولاً از طرح بسیاری از دعاوی مالی جلوگیری می‌کند.

همچنین با توجه به تبصره ۲ ذیل بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه این سامانه ضمانت اجرایی برای اجرای اسناد لازم‌الاجرا خواهد بود.

بر این اساس در صورتی‌ که متعهد سند لازم‌الاجرا، ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به انجام تعهد خود یا جلب رضایت متعهدله سند اقدام کند، از پرداخت هزینه‌های اجرایی معاف می‌شود اما در غیر این صورت، مراتب به منظور درج در سامانه سجل محکومیت‌های مالی موضوع بند پ ماده ۱۱۶ این قانون اجرایی خواهد شد و کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از انعقاد هرگونه قرارداد مالی و پرداخت تسهیلات، موافقت اصولی، صدور کارت بازرگانی و پروانه صادرات و واردات به این شخص ممنوع خواهند شد.

تخلف از این حکم موجب مجازات تعزیری درجه شش (محرومیت از حقوق اجتماعی) خواهد بود.

علاوه‌ بر این، سامانه سجل محکومیت مالی زیرساخت اصلی دسترسی به اطلاعات و سوابق محکومیت‌های مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است و ایجاد یک نظام اعتبارسنجی معتبر و کارآمد را ممکن می‌کند.

ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به محکومیت‌های مالی علاوه بر آثار مثبت در فضای کسب‌وکار، در حوزه قضایی نیز آثاری مانند کاهش میزان اختلافات مالی و در نتیجه کاهش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی، تقویت بازدارندگی مجازات‌ها، کاهش زمان اجرای احکام دادگاه‌ها، کاهش دعاوی اعسار از پرداخت محکوم خواهد داشت.