ابعاد حقوقی موافقتنامه تضمین ثالث؛ آب رفته به جوی بازنمی‌گردد…

بسیاری از موارد دیده و شنیده می‌شود که طرفین معامله در برابر ایرادات حقوقی مطرح‌شده قرارداد از سوی وکلا و مشاوران حقوقی، مقاومت کرده و چنین پاسخ می‌دهند: دیگر نیاز به این مقدار سخت‌گیری هم نیست... یا من با طرف مقابل صحبت کردم و این موضوع را پذیرفته، نیاز به نوشتن نیست... یا اگر خیلی مته به خشخاش بگذاریم، طرف از بستن قرارداد منصرف می‌شود و امثالهم. خوب است بدانیم «توافق شفاهی حتی به اندازه کاغذی که قرارداد روی آن نوشته می‌شود، ارزش ندارد». بنابراین پیش‌بینی وقایع و اختلافات و سازوکارهای مواجهه با آنها، قطعاً وقت‌گیر است و هزینه‌بر اما همان‌طور که در نوشته‌های پیشین هم اشاره شد، دیوارهای خوب، همسایه‌های خوب می‌سازند. در دو مبحث گذشته، به طور مفصل به مفهوم کلی، کاربرد و مزایا و معایب موافقتنامه‌های تضمین ثالث در قراردادهای نرم‌افزاری، اعم از سفارش نرم‌افزار و خرید لایسنس، پرداخته شد. در این مبحث، در خصوص اهم نکات و ابعاد حقوقی موافقتنامه تضمین ثالث، صحبت خواهد شد. از نگاه حقوقی «موافقتنامه تضمین ثالث» بر دو نوع توافق اطلاق می‌شود: الف- توافقی که در قالب پیوست قرارداد بهره‌برداری اصلی و همزمان با آن، بین سه طرف یعنی فروشنده، مشتری و ضامن ثالث منعقد می‌شود و مفاد آن عموماً شامل روابط ضامن ثالث با فروشنده و مشتری لایسنس یا نرم‌افزار، اعم از ذخیره اطلاعات، نحوه پرداخت به ضامن ثالث و غیره می‌شود. این نوع از موافقتنامه‌ها، اصولاً به شکل قراردادهای تیپ و از سوی موسسات یا اشخاصی که خدمات تضمین ثالث را عرضه می‌کنند، تهیه و به فروشنده و مشتری ارائه می‌شود. مهم‌ترین نکته در این نوع از موافقتنامه‌ها، اصطلاحاً «ید ضمانی» یا به عبارت ساده‌تر، مسئولیت ضمانت نگهداری از اطلاعات و افشای آنها مطابق دستورات دو طرف دیگر است، در واقع هرگونه عمل خارج از توافق و مفاد موافقتنامه، مسئولیت حقوقی و بعضاً کیفری قابل توجهی برای ضامن ثالث...