تاکید بودجه ۱۴۰۲ بر قوانین اجرا نشده حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

به گزارش پیوست، تبصره ۷ لایحه بودجه سال آینده به صنعت، معدن و ارتباطات اختصاص دارد. در این تبصره ۵ بند به صورت اختصاصی به موضوعات مرتبط با ICT می‌پردازد؛ اما در لابه‌لای این بندها نکته جدیدی دیده نمی‌شود و فقط بر اجرای موضوعاتی که در قانون بودجه سال جاری آمده و اجرایی نشده‌اند، تاکید شده است. مهم‌ترین موضوعات این بندها، تکمیل پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، تلاش برای توسعه زیرساخت‌های فیبر نوری و تامین امنیت زیرساخت‌های حساس دولتی هستند.

همچنین در این لایحه برای اولین بار، احکامی که می‌توانند به صورت قانونی دائمی درآیند از احکام یک‌ساله جدا شده‌اند که موضوع تاسیس صندوقی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات از جمله احکام با قابلیت دائمی شدن، تشخیص داده شده است.

باز هم پنجره واحد

ایجاد پنجره واحد دولت الکترونیکی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ با عنوان «پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» آمده بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نیز تکرار شده است. در بند «ج» تبصره ۷ لایحه بوجه سال آینده آماده است که به منظور ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌های دولت و افزایش رضایت‌مندی مردم، تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان ماه سال ۱۴۰۲ با بهینه‌سازی فرآیندها، حداقل ۲۰ درصد خدمات منتخب خود را تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به صورت هوشمند به گونه‌ای ارائه کنند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت به صورت آنی، برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون اخذ هرگونه مدرک از متقاضی خدما با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی انجام شود.

همچنین در جزء یک این بند، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند تا پایان آذر ماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی که توسط سایر دستگاه‌ها از آنها انجام می‌شود را به صورت برخط و آنی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.

آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینه‌سازی فرآیندها، نحوه برخط‌سازی استعلامات، ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

توسعه فیبر نوری

در بند «د» تبصره ۷ لایحه بودجه باز هم توسعه شبکه فیبر نوری مورد توجه قرار گرفته که این موضوع به صورت کامل در قانون بودجه سال جاری آمده است. براساس این بند کلیه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف هستند با اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مکان‌های مورد نیاز، ابنیه و زیرساخت‌های مازاد خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خود را وفق تعرفه‌های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.

در بند «س» این تبصره نیز به دولت اجازه داده شده است به منظور شتاب‌بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقاء و نوسازی زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارها، صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات»، در سقف پست‌های سازمانی و اعتبارات مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد کند. این موضوع که با قابلیت تبدیل به قانون دائمی شدن در لایحه بودجه آمده هم‌اکنون در قالب طرحی در کمیسیون صنایع مجلس در درست بررسی است.

بودجه برای امنیت سایبری

پس از آنکه در سال جاری دستگاه‌های دولتی و عمومی مختلف با هک و لو رفتن اطلاعات روبرو شدند، در لایحه بودجه سال آینده به موضوع امنیت فناوری اطلاعات توجه ویژه شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظف شده‌اند یک تا دو درصد اعتبارات هزینه‌ای یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌های امنیت و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری موثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری در دستگاه خود اختصاص دهند. این حکم که در بند «ز» تبصره ۷ آمده، مسئولیت امنیت سایبری شبکه و سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی برعهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی گذاشته شده که البته پیش از این نیز چنین بود؛ اما در این بند آماده است «نظارت و صدور تاییدیه در این مورد برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات می‌باشد.» چنین حکمی تاکنون در کشور وجود نداشته و در بسیاری از موارد مرکز ماهر که زیرمجموعه وزارت ICT است پس از وقوع هک یا حمله سایبری اعلام کرده است مسئولیتی در این زمینه ندارد.

قرار است آیین‌نامه اجرایتی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مسئول) و وزارت اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف مدت دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه شده و به تصویب هیات وزیران برسد.

در تبصره ۷ همچنین به موضوع افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه اشاره شده است. موضوعی که در قانون سال جاری نیز آمده بود؛ اما مشخص نیست منابع حاصل از این افزایش تعرفه به توسعه زیرساخت‌های صنعت میکروالکترونیک و تولید گوشی در داخل کشور اختصاص یافته است یا خیر.