لزوم آگاهی بیماران از پرونده سلامت خود

مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی‌ای که از تبصره‌های مربوط به فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته است، به تحلیل اجزای یکی از تبصره‌ها که مربوط به ارائه الکترونیکی خدمات سلامت است پرداخته است. این نهاد پیشنهاد کرده شرایطی فراهم شود که بیمار بتواند گزارشی از پرونده الکترونیک سلامت خود دریافت کند.

به گزارش پیوست، جزء شش و هفت تبصره ۱۷ بند ل لایحه بودجه می‌گوید: در راستای اجرای بند الف ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکت‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.

دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار(نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر این که مشارکت بیمار در درمان خود یکی از رویکردهای مهم پزشکی در دنیاست پیشنهاد کرده است که با استفاده از اطلاعات سامانه یک گزارش عمومی از پرونده الکترونیک سلامت برای دسترسی به بیماران عرضه شود.

امکان زیر پا گذاشتن ملاحظه محرمانگی توسط بیمه‌ها

علاوه بر این، مرکز پژوهش‌های مجلس به ابهامی در متن لایحه اشاره کرده است که ممکن است باعث شود ملاحظات محرمانگی رعایت نشود. به گفته‌ مرکز پژوهش‌ها، عبارت «نسخ الکترونیکی بیمه‌ای» در بند شش مبهم است. بنابراین حکم حاضر، مغایر با بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی از جمله شفافیت و عدم ابهام است. با توجه به شخصی بودن اطلاعات مربوط به پرونده الکترونیک سلامت بنابراین هر گونه دسترسی و نمایش آن‌ها مستلزم رعایت ملاحظات محرمانگی است در حالی که در تبصره ۱۷ همین لایحه اشاره شده است که سامانه‌های بیمه‌گران درمانی مورد تایید آزمایشگاه‌های نرم‌افزاری وزارت بهداشت نیستند. علاوه بر این، آن‌ها فاقد استانداردهای تبادل اطلاعات با پرونده الکترونیک سلامت هستند و ضمنا مستقل عمل می‌کنند. بنابراین به پرونده الکترونیکی دسترسی ندارند.

در بخشی از تبصره ۱۷ گفته شده که در شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد، نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج شماره ملی بیمار در قالب دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت و درمان انجام شود.

لزوم تدوین دستورالعمل تشخیص شرایط اضطراری

مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد کرده است دستورالعمل تشخیص شرایط اضطراری در کارگروهی متشکل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نیرو تعیین و توسط وزارت بهداشت ابلاغ شود.

موضوع دیگری که در لایحه به آن اشاره شده اما از نظر کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس مبهم تشخیص داده شده، درباره سامانه خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی است. در لایحه آمده است: پس از استقرار کامل طرح نسخه الکترونیک حداکثر هفت ماه پس از ابلاغ قانون، صرفا سامانه‌های ارائه دهنده خدمات سلامت مورد تایید آزمایشگاه‌های ارزیابی نرم‌افزار وزارت بهداشت و دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک مجاز به فعالیت هستند.

بنابراین کلیه شرکت‌ها و صندوق‌های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله سازمان بیمه سلامت، سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‌گر تا حداکثر زمان مشخص شده در این جزء می‌توانند از سامانه‌های اختصاصی و مستقل خود جهت خرید خدمات سلامت به صورت الکترونیکی استفاده کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: در این متن مشخص نشده است که پس از زمان مذکور چه اقدامی باید انجام شود، آیا دستگاه‌های مذکور باید برای سامانه‌های خود گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک سلامت دریافت کنند یا کل سامانه‌های مورد استفاده خود را کنار گذاشته و از سامانه‌های دیگری استفاده کنند؟