تفاوت رویکرد، برنامه‌‌های توسعه را شبیه جزایر دور افتاده کرده است

به گزارش پیوست؛ ابوالفضل روحانی، رئیس کانون افتا در سمینار راهکارهای توسعه بازار افتای ایران درباره اصول اصلی و اولیه برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه هفتم توسعه باید ماموریت‌گرا و چند بُعدی باشد. فضای راهبردی باید در داخل و خارج کشور بررسی شود با به‌صورت برون‌گرا شده، به اقتصاد مقاومتی کمک کند. برای اینکه این هدف برآورده شود چهار راهبرد کلان پیشنهاد می‌شود؛ توسعه سرمایه‌گذاری ارزش‌آفرین، کاهش تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندی نهادهای دولت و تقویت جامعه.

روحانی با اشاره به برنامه‌های قبلی توسعه ادامه داد: در گزارش برآورد آمده است که در برنامه‌های قبلی یعنی برنامه ششم و پنجم، در خوشبینانه‌ترین حالت حداکثر ۳۰ تا ۵۰ درصد اهداف برنامه تحقق پیدا کرده است. این یعنی یک برنامه دور از انجام. باید برنامه‌ای نوشته شود که تحقق پیدا کند و عملیاتی شود. دولت و مجلس باید کمال دقت را داشته باشد که برنامه‌ها به‌گونه‌ای نوشته شود که عملیاتی و اجرایی باشد. برنامه‌ها براساس اولویت‌ها باید مشخص شود و مسئله‌محور باشد، اگر غیر از این باشد، نتیجه می‌شود همین اجرای ۳۰ درصدی که صرفا آرزوهای خود را بیان می‌کنند.

تحلیل برنامه هفتم توسعه

به اعتقاد روحانی، اولین نکته مثبتی که برنامه هفتم دارد این است که وزارت صمت مکلف است بسترهای لازم برای توسعه و حمایت از شرکت‌های واسطه صادراتی را ایجاد کند. این نکته مثبتی که دولت می‌خواهد رویکرد صادرتی ایجاد کند. روحانی گفت که بازار داخل کشور خیلی خوب است و برای توسعه باید نگاه جامعه به بحث صادرات داشته باشیم. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که این موارد فقط در برنامه نوشته شده است اما کار مهم، تسهیلگری و عملیاتی کردن آن است.

رئیس کانون افتا موضوع دیگر را ارائه پرونده الکترونیک سلامت از سمت وزارت بهداشت دانست و ادامه داد: اگر شرکت‌های افتا و فاوا بخواهند در این حوزه نقش‌آفرینی و ورود پیدا کنند، نیاز به ظرفیت‌های بالایی است. این مورد منفعتی برای تمام مردم کشور دارد که از پرونده الکترونیک سلامت که ایجاد می‌شود بهره ببرند و بسیاری از تخلفات از همین طریق کم شود. حریم خصوصی و اطلاعات مردم باید رعایت شود و این نکته‌ای است که در متن برنامه هفتم دیده نشد که به صورت مستقیم از اطلاعات افراد دفاع شود.

روحانی تاکید کرد که وزارت تعاون مکلف شده پرونده الکترونیک رفاهی افراد را ایجاد کند این مورد ظرفیت خوبی است و بخش‌های خصوصی می‌توانند از ظرفیت‌های آن استفاده کنند.

او درباره شبکه ملی اطلاعات توضیح داد: در برنامه هفتم شبکه ملی اطلاعات و اقتصاد دیجیتال به عنوان یک سرفصل و حکم مجزا آمده و این یک ظرفیت بالا را برای ما خواهد داشت. طبق سخنان وزیر ارتباطات درباره بحث فضای مجازی، این حکم می‌تواند نسل جدید کارآفرینی در حوه فاوا و افتا باشد.

همکاری نهاد‌های دولتی و خصوصی

روحانی به نهادهای دولتی توصیه‌ کرد که برای تدوین این برنامه‌ها حتما از NGOها و تشکل‌های خصوصی و مردم‌نهاد استفاده کنند. اگر نهادهای دولتی و خصوصی تلفیق شود، قطعا نتایج مطلوب‌تری ایجاد می‌شود. بند دیگری که در سند مهم است، مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است. رویکرد دولت این است که بسیاری از نهادها را به بخش خصوصی بسپارد.

رئیس کانون افتا با اشاره به سهم کم اقتصاد دیجیتال گفت: تهیه سند ملی توسعه اقتصاد دیجیتال می‌تواند نقطه عطفی برای توسعه باشد.

روحانی درباره نکات منفی سند برنامه توسع هفتم گفت: یکی از انتقاداتی که وجود دارد این است که یک موضوع با چند نهاد در ارتباط است اما متولی اصلی کار مشخص نیست و این مسئله باعث می‌شود اگر حکم اجرایی نشد، مشخص نشود متولی پاسخگو، کدام نهاد است.

او ادامه داد: سه برنامه پنجم، ششم و هفتم کاملا با رویکرد و روش متفاوت پیش رفته است. یکی کمی است و یکی کیفی و دیگری مسئله‌محور است. به‌نظر می‌آید این سه برنامه شبیه سه جزیره مجزا عمل می‌کنند در حالی که اگر اینها باهم مقایسه شوند خیلی نتیجه‌بخش است. در برنامه هفتم بیش از ۳۰ بار اسم وزارت ارتباطات آمده است و این نشان از تمرکز بر این نهاد است اما رشد آن نیازمند زیرساخت اساسی از سمت وزارت ارتباطات است.

در نهایت روحانی گفت: کمرنگ بودن نقش شورای عالی فضای مجازی در برنامه توسعه نکته مثبتی نیست و چنین مرکز مهمی باید کمک و بازوی خوبی باشد. برنامه هفتم خیلی کیفی است درحالی که بهتر است کمی باشد که بشود از آن نتیجه‌گیری منطقی کرد.