فاز اول اصلاح نظام کارمزد؛ ترجیح اجرا بر اجماع

در چهارمین روز از تابستان ۱۴۰۲ طرح اصلاح نظام کارمزد در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور بالاخره پس از چندین و چند بار تلاش ناکام طی یک دهه گذشته، به طور رسمی کلید خورد.

آغاز رسمی مدل جدید در حالی بود که جزئیات طرح مانند هر طرح اصلاحی دیگری با اما و اگرهایی همراه بود؛ اما بانک مرکزی در نهایت با پذیرش ریسک‌های اجرایی، تصمیم به اجرای مرحله‌به‌مرحله آن گرفت؛ البته بدیهی است که در اقدامی به پیچیدگی و حساسیت اصلاح نظام کارمزد نباید انتظار توافق درباره همه جزئیات و اجماعی صددرصدی میان اهل‌فن و ذی‌نفعان داشت؛ به همین خاطر نیز تصمیم بر پیاده‌سازی در چند فاز قرار گرفت چرا که تجربه یک دهه گذشته به‌روشنی نشان داده صبر و تعلل برای رسیدن به توافق کامل درباره جزئیات روشی صرفاً به تأخیر و عدم اجرای دوباره طرح منجر خواهد شد و نتیجه‌ای جز افزایش ضرر و زیان‌های ناشی از روند معیوب پیشین برای شبکه بانکی و پرداخت الکترونیکی کشور در برنخواهد داشت.

اکنون و با سپری‌شدن حدود 4 ماه از اجرای مرحله اول، نتایج گویای این است که اجرای گام نخست اصلاح نظام کارمزد در بسیاری از ابعاد موفق و قابل‌دفاع است؛ بررسی آمار تراکنش‌های شرکت‌های پی‌اس‌پی نشان می‌دهد تغییر معناداری در تعداد تراکنش‌ها پس از اجرای مدل جدید نسبت به قبل از آن به وجود نیامده است البته که قطعاً با مرور کاستی‌ها و دستاوردهای حاصل، می‌توان و باید به بهبود بیشتر نیز اندیشید.

یکی از دستاورد مدل جدید، آغاز گام برداشتن در راستای متناسب‌سازی کارمزد پرداختی ذی‌نفعان با میزان انتفاع آنها از شبکه پرداخت است. اگرچه به اعتقاد بسیاری در مدل اجرا شده همچنان جای دریافت سهم کارمزد از دارنده کارت خالی است؛ اما تا همین‌جا هم سهیم کردن پذیرنده نهایی به‌جای بانک پذیرنده در تأمین هزینه سرویس، قطعاً گام مهم و بزرگی است.

فراموش نکنیم به‌عنوان‌مثال در سال ۱۴۰۱ کارمزد پرداختی شبکه بانکی به ازای تراکنش های خرید بالغ بر ۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم به طور سالانه در حال افزایش است، همین عدد کافی است تا متوجه باشیم این مدل سال‌های اخیر و در پی افزایش چشمگیر تعداد و مبلغ تراکنش‌ها، چه هزینه قابل‌توجهی به شبکه بانکی تحمیل کرده است تا جایی که می‌توان هزینه کارمزدهای شبکه پرداخت را یکی از عوامل ناترازی و ازدست‌دادن منابع ذی­قیمت بانکی و در نهایت تحمیل زیان به عموم افراد جامعه دانست.

از سوی دیگر افزایش هزینه‌ها و در مقابل کسری منابع بانک، در موضوعات متعددی از جمله میزان و نرخ تسهیلات، کیفیت خدمات و سود تخصیص‌یافته به سهام‌داران و سپرده‌گذاران تأثیرات منفی قابل‌توجهی را داشته و خواهد داشت. نگاهی به صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد هزینه‌های کارمزدی در ردیف هزینه‌های جاری ثبت شده و منطقاً این ردیف هزینه‌ای، در افزایش قیمت تجهیز منابع در بانک‌ها اثر دارد که خود را در قالب افزایش نرخ سود تسهیلات و کاهش سود سهام‌ بانک‌ها نمایان می‌کند؛ بنابراین تمام اقشار جامعه به‌نوعی هزینه‌های کارمزدی را به‌صورت غیرمستقیم پرداخت می‌کنند که اتفاقاً این هزینه‌ها وقتی تبدیل به رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم می‌شود آثار قوی‌تر و فشار بیشتری به دهک‌های پایین که حتی بهره‌مندی کمتری از خدمات الکترونیکی در شبکه بانکی دارند، تحمیل خواهد کرد.

این در حالی است که با بررسی صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای بانک‌ها مشخص می‌شود با اجرای نخستین گام از اصلاح نظام کارمزد، مبلغ کارمزد پرداختی از سوی بانک‌های پذیرنده در دوره سه‌ماهه تابستان ۱۴۰۲، به طور متوسط ۱۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که بر اساس آمارهای موجود در این بازه زمانی تنها اصناف گروه اول که ۳۵ درصد از مجموع تعداد تراکنش‌های شبکه پرداخت را به خود اختصاص داده‌اند، مشمول اجرای طرح شده‌اند و قطعا می توان پیش‌بینی کرد با اجرای گام‌های بعدی، این نسبت بهبود یابد.